قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تعتبر أحد السبل الرئيسة لدعم التنمية المستدامة عالميًا، وذلك عبر توفير حلول متعددة الأطراف لقضايا التنمية، ومن الواضح أنها بذلت جهودًا استثنائية لدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ عام 2020".
جاء ذلك خلال مشاركة "الجدعان" في المنتدى التنموي لصندوق أوبك للتنمية الدولية، في العاصمة النمساوية فيينا.
وأضاف "الجدعان" -الذي انتخب رئيسًا لصندوق أوبك للتنمية الدولية للعام المُقبل- "في الوقت الذي تراجعت فيه التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، واجه الاقتصاد العالمي عددًا من التحديات المتداخلة والمستمرة الأخرى بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، وتحديات الوصول إلى المياه والطاقة، وارتفاع مستويات الديون، مما أثر بشكل مباشر على التنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض"، مؤكدًا حاجة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إعادة تنشيط نفسها عبر تقديم جهود منسقة عالميًا وأكثر طموحًا ومدفوعة بأولويات البلدان على المستوى الوطني.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية أنجز الكثير، على الرغم من التحديات العالمية الكثيرة، ولفت الانتباه إلى أن مهمة الصندوق الحالية تتمثل في تمكينه من تحقيق نمو مُستدام وتعميق أثره الإنمائي في الدول النامية، مبينًا أن الصندوق نما من حيث حجم تمويل التنمية -من خلال 48 مشروعًا جديدًا بارزًا، والقروض التي تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، حيث أبرز تقرير فعالية التنمية أدلةً على أنَّ المشاريع تحقق بالفعل تأثيرًا وتغيِّر حياة الناس للأفضل.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976م؛ بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وسائر البلدان النامية، لتقديم المساعدة للدول النامية، خصوصًا الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.