أعلن المعسكر الغربي الداعم لأوكرانيا عن عزمه دعم البلد الذي مزقته الحرب منذ أكثر من عام، من خلال زيادة دعم الاقتصاد، فيما حذر روسيا من أنها ستضطر في نهاية الأمر إلى دفع فاتورة إعادة الأعمار.
جمع مؤتمر يستمر لمدة يومين في العاصمة البريطانية لندن لإعادة إعمار أوكرانيا قادة وممثلين من أكثر من 60 دولة، في محاولة لحشد الدعم الكافي لتمويل الخدمات العامة، وإزالة الألغام، وإعادة بناء البنية التحتية ومبادرات أخرى.
فاتورة باهظة
وفقًا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، فإن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستكلف 411 مليار دولار، كما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ طالما استمر الصراع.
حثّ دينيس شميهال، رئيس الوزراء الأوكراني، على ضرورة استخدام الأصول الروسية التي تم تجميدها نتيجة للعقوبات لدفع تكاليف إعادة الإعمار، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا هي المسؤولة عن تدمير أوكرانيا، وسيتعين عليها في النهاية القيام بذلك.
دعم المعسكر الغربي
في هذا السياق، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مساعدة اقتصادية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، مع التركيز على احتياجات البنية التحتية والطاقة، بينما أصدرت لندن ضمانات ائتمانية من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لتمويل الخدمات العامة الأوكرانية، بالإضافة إلى 280 مليون يورو مساعدات مخصصة لإزالة الألغام ومشروعات إنسانية.
أصدرت برلين مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 381 مليون يورو في عام 2023، كما خصصت الحكومة الفرنسية 40 مليون يورو لإعادة الإعمار والإمدادات الطبية المطلوبة.
بينما قدمت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو تصرف في الفترة من 2023 إلى 2027.
القطاع الخاص وإعادة الأعمار
من خلال الإطلاق الرسمي لمبادرة "يوكرين بيزنس كومباكت"، التي تدعو الشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار في أوكرانيا ودعم اقتصاد البلاد المنهك، تسعى المبادرة التي تم الإعلان عنها في المؤتمر إلى إشراك القطاع الخاص في العملية الإنمائية.
تشمل المبادرة آليات جديدة، مثل التخفيضات الضريبية وتبسيط العمليات الإدارية، لتعزيز الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في أوكرانيا.
عانت العديد من المناطق الصناعية في أوكرانيا من أضرار جسيمة نتيجة الصراع المستمر في البلاد، مما أعاق جهود إعادة الإعمار وزاد من الحاجة الملحة إلى المساعدات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل الفساد وسوء الإدارة مشاكل كبيرة لأوكرانيا، مما يعيق جهود إعادة الإعمار ويقوض ثقة المستثمرين.
من أجل تحسين المناخ الاقتصادي والحوكمة، تعمل الحكومة الأوكرانية مع شركاء دوليين على وضع الإصلاحات الهيكلية موضع التنفيذ. سيساعد هذا في جهود إعادة الإعمار ويزيد من جاذبية الاستثمار في أوكرانيا.
الاقتصاد الأوكراني يعاني
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 29.2% في عام 2022، وزاد الفقر من 5.5% إلى 24.1٪ في عام 2022.
وتحتاج أوكرانيا إلى 14 مليار دولار كاستثمارات "ذات أولوية" في العام الحالي، وستتطلب تلبية هذه الاحتياجات تمويلًا يتجاوز ما عالجته الحكومة بالفعل في ميزانيتها لعام 2023، بما في ذلك 6 مليارات دولار من احتياجات الميزانية غير الممولة و5 مليارات دولار أخرى لدعم الشركات المملوكة للدولة وتحفيز القطاع الخاص.
وتم تسليط الضوء على هذه التحديات في استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا، ويظهر أن 49٪ من الشركات تعرضت لأضرار في مبانيها، ووجدت أيضًا أن 32٪ من الشركات قُتل وأُصيب 27٪ من موظفيها خلال 15 شهرًا من القتال.
ومع ذلك، وجدت الدراسة أيضًا أن 63٪ من الشركات تنوي الاستثمار في مشروعات أو مصانع أو مرافق جديدة، و74٪ ترغب في خلق فرص عمل للأوكرانيين في المشاريع القائمة.
وحسب تقرير لشبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، تعد تلبية احتياجات أوكرانيا خطوات حاسمة نحو أن تصبح دولة حديثة ومنخفضة الكربون ومقاومة للكوارث وتغير المناخ، وتتماشى مع سياسات ومعايير الاتحاد الأوروبي بهدف الاستعداد للانضمام إلى التكتل الأوروبي.