تستضيف العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، بمشاركة مسؤولين من 62 دولة ومئات قادة الشركات العالمية الكبرى.
ومن المقرر أن يشارك في "مؤتمر تعافى أوكرانيا" 1000 شخصية أجنبية بارزة إلى جانب رؤساء الأعمال والمستثمرين الدوليين.
ويلعب البنك الدولي وهيئات التنمية المتعددة، دورًا رئيسيًا في "مؤتمر تعافي أوكرانيا" الذي يركز على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إعادة بناء البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى. بى. سى"، أن فاتورة إعادة الإعمار الإجمالية لأوكرانيا، قدرت بـ 411 مليار دولار في مارس الماضي، لكن استمرار القتال يعني أن ذلك سيكون أعلى الآن، وقد تصل إلى 750 مليار دولار، وفق تقديرات أولية.
وسيبدأ المؤتمر بالاستماع إلى المضيفين المشاركين، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأشارت "بى. بى. سى" إلى أنه من المقرر أن يعلن سوناك عن ضمانات قروض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
و أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في جنيف، أمس الثلاثاء، إنه يمكن تحقيق الكثير من الانتعاش الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الناشئة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب إصلاح المدارس حتى يتمكن عشرات الآلاف من التلاميذ من العودة إلى الفصول الدراسية قريبًا.
وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الحرب أسفرت عن تضرر 1.5 مليون مبنى ومنزل، بالإضافة إلى آلاف المدارس والعيادات في أنحاء البلاد.
وقال شتاينر، بعد زيارة لأوكرانيا استغرقت عدة أيام، إن أحد أكبر العقبات أمام إصلاح البنية التحتية هي الكميات الهائلة من الألغام الأرضية.
وحتى الآن، تمت إزالة نحو 550 ألف لغم أرضي وذخائر غير منفجرة، وبذلك تمكن 3.8 مليون شخص من العودة إلى ديارهم وقراهم.
ويتوقع شتاينر أن يؤدي المؤتمر المقرر عقده اليوم في لندن إلى تسريع وتنسيق المساعدات اللازمة بشكل أفضل.
ويتمثل التحدي أمام هذا المؤتمر في تكلفة انتعاش اقتصاد أوكرانيا، التي تصل إلى 441 مليار دولار، وفق دراسة حديثة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبّي والحكومة الأوكرانيّة.
كما أن التحدّي في هذا المؤتمر يتمثّل أيضًا، في حشد القطاع الخاصّ إلى جنب المؤسّسات الماليّة الدوليّة الكبرى.
ومعالجة تأثيرات الحرب تمتد إلى عشرين قطاعًا مختلفًا، والضرر المادي المباشر الذي لحق بالبنية التحتية والمباني، والتأثير على حياة الناس وسبل عيشهم.
وتحدي الاضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، مجتمعة كخسائر وتصل إلى حوالي 290 مليار دولار أمريكي، كما وصلت الأضرار المباشرة في أوكرانيا إلى أكثر من 135 مليار دولار أمريكي، مع قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والصناعة الأكثر تضررًا، وتتركز الأضرار في مناطق خط المواجهة.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 29.2% في عام 2022، وزاد الفقر من 5.5% إلى 24.1٪ في عام 2022.
وتحتاج أوكرانيا إلى 14 مليار دولار كاستثمارات هامة ذات الأولوية في العام الحالي، وستتطلب تلبية هذه الاحتياجات تمويلًا يتجاوز ما عالجته الحكومة بالفعل في ميزانيتها لعام 2023، بما في ذلك 6 مليارات دولار من احتياجات الميزانية غير الممولة و5 مليارات دولار أخرى لدعم الشركات المملوكة للدولة وتحفيز القطاع الخاص.
وتم تسليط الضوء على هذه التحديات في استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا، ويظهر أن 49٪ من الشركات تعرضت لأضرار في مبانيها. ووجدت أيضًا أن 32٪ من الشركات قد قتل وأصيب 27٪ من موظفيها خلال 15 شهرًا من القتال.
ومع ذلك، فقد وجدت أيضًا أن 63٪ من الشركات تنوي الاستثمار في مشاريع أو مصانع أو مرافق جديدة، و74٪ ترغب في خلق فرص عمل للأوكرانيين في المشاريع القائمة.
وحسب تقرير لشبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، تعد تلبية احتياجات أوكرانيا خطوات حاسمة نحو أن تصبح دولة حديثة ومنخفضة الكربون ومقاومة للكوارث وتغير المناخ تتماشى مع سياسات ومعايير الاتحاد الأوروبي بهدف الاستعداد للانضمام إلى التكتل الأوروبي.