قال زغلول سمحان، عضو الفريق الفلسطيني بقمة المناخ cop 27 المنعقدة في شرم الشيخ المصرية، إن القطاع الخاص يحتاج لعدد من العوامل للمشاركة في استثمارات المشروعات الخضراء.
وأوضح "سمحان"، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الخاص يحتاج إلى تشريعات وإطار قانوني يضمن له ربحًا من رأس المال الذي يتم ضخه في هذه المشروعات.
وأضاف أن القطاع العام يسعى في هذه الشراكة لضمان أن تكون استثمارات القطاع الخاص تنتهج الأسس نفسها التي تضعها الدولة ضمن خططها للوصول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويتمحور منظور الاقتصاد الأخضر حول توليد الطاقة النظيفة لتكون بديلة للمصادر الأخرى، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على عدد من القطاعات الاقتصادية.
ويُجمع أساتذة الاقتصاد وخبراء البيئة على إسهام الاقتصاد الأخضر في وجود حالة من النمو الاقتصادي، بما يشمل خلق فرص عمل جديدة، وإتاحة المجال للشركات الناشئة لتبني أنظمة ذكية في توليد الطاقة المتجددة.