انتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، قررت أكبر شركة أمن خاصة بالعالم، تصفية جميع استثماراتها في إسرائيل، بعد سنوات من حملات الضغط والمقاطعة التي شنتها حركة المقاطعة الفلسطينية "BDS"، وهي حركة فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال من خلال فضح انتهاكاته في المحافل الإقليمية والدولية، فيما تعتبرها تل أبيب خطرًا كبيرًا على مصالحها ونشاطاتها وتحركاتها، وتسعى لكبحها.
انتصار للمنظمات الحقوقية
أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، أمس الخميس، انتصار حملتها المستمرة منذ سنوات بالشراكة مع المنظمات الحقوقية والحركات الإنسانية، ضد شركة "G4s" الأمنية العملاقة، وإجبارها على إنهاء أكبر عقودها في تل أبيب، بفعل الخسائر التي تعرضت لها، وتسهم الشركة البريطانية في إدارة السجون الإسرائيلية، حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، من بينهم أطفال، وتصنع المعابر والحواجز العسكرية التي تضيق الخناق على الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا الانتصار بعد أن تسببت حملات المقاطعة في إلحاق ضرر جسيم بسمعة شركة "ألايد يونيفرسال Allied Universalالتي تملك شركة G4S" "جي فور إس"، من خلال إطلاق حملات باسمها في جميع أنحاء العالم، بما فيها المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بعد كشف تواطؤها مع سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى سحب استثماراتها من قبل الكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة، ومؤسسة بيل جيتس، وصندوق استثماري كويتي كبير ونقابات عمالية وغيرها من الجهات.
حراك ضاغط
لكن هذه المرة، كان الموقف الفاعل لصندوق التقاعد في "كيبيك" هو القشة التي قصمت ظهر البعير، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ هذا القرار، وذلك بعد إثارة نشطاء من مجموعة حركة المقاطعة في مقاطعة كيبيك الكندية، قضية الاستثمار في شركة "G4S" مع المشرّعين ومع الصندوق، نظرًا لكونه أكبر المستثمرين في الشركة الأم "آلايد يونيفرسال"، التي استحوذت على شركة "جي فور إس" في عام 2021.
وانطلقت الحملة الفلسطينية ضد الشركة عام 2012، استنادًا لإضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن الطعام في ذلك الوقت، ونجحت الحملة في الإضرار بسمعة الشركة البريطانية وخسارتها لعقود كبيرة، كما أنهت منظمات عدة تابعة للأمم المتحدة في دول عربية مثل لبنان والأردن عقودها مع الشركة البريطانية، ما أجبرها عام 2016 على سحب استثماراتها من السجون الإسرائيلية والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ذراع قانونية
نتيجة لذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عام 2017 أن حكومتها تعتزم تفعيل ذراع قانونية في أمريكا الشمالية وأوروبا ودول أخرى، لمناهضة حركة المقاطعة الفلسطينية (BDS)، التي تشجع المقاطعة الاقتصادية والثقافية وفرض عقوبات على تل أبيب، وذلك من خلال وثائق سرية مسربة لمسؤولين كبار يعملون في هذا الشأن.
واتضح أن إسرائيل استأجرت محامين دوليين من أجل القيام بإجراءات قضائية من إسرائيل ضد ناشطي حركة المقاطعة بتكلفة وصلت إلى ملايين الشواكل، فيما خصصت سلطات الاحتلال أموالًا هائلة للجاليات اليهودية خارج البلاد، مقابل حملات إعلامية في الجامعات، كما تقوم الوزارة بنشاطات سرية لم يكشف عنها، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
