يواجه الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، بزعامة بنيامين نتنياهو، أسبوعًا مصيريًا، في ظل تعقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحتدام نبرة المعارضة السياسية تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، على خلفية أزمة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل، التي من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات برعاية ديوان إسحاق هرتسوج، رئيس إسرائيل، في ظل أسابيع متوترة قد تنتهي بحل وسط أو ربما انفجار للأوضاع، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
اتجاه نحو الديكتاتورية
وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، امتدادًا للاحتجاجات التي انطلقت منذ 21 أسبوعًا بمشاركة أكثر من 250 ألف متظاهر للاحتجاج على "التعديلات القضائية" التي تتبناها الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب وباقي المدن الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في ظل خوفهم من تجديد التشريع بعد إقرار ميزانية الدولة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" رغم أنف الجمهور الإسرائيلي وأعضاء الكنيست الذين عارضوا ميزانية الدولة لعام 2023-2024.
وجرت المظاهرات المناهضة لـ"التعديلات القضائية" في عشرات المراكز، وحذّر منظمو الاحتجاجات من "ديكتاتورية" رئيس الوزراء، خاصة بعد إقرار الميزانية العامة لدولة الاحتلال، التي وصفها البعض بأنها اعتراف واضح منه بأنه يتجه نحو الديكتاتورية، ويمكن إيقافه فقط بواسطة مئات آلاف المتظاهرين في الشوارع، بحسب صحيفة "هآرتس".
تفجير الشارع
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يعلن الائتلاف عن انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة في 15 يونيو، فيما تطالب المعارضة التي تقود الاحتجاجات بانتخاب ممثل لها في لجنة اختيار القضاء، وتوعدت بتفجير الشارع الإسرائيلي إذا قام الائتلاف بتعيين ممثلين له فقط في اللجنة.
وأوضحت "هآرتس" أنه في هذه الأثناء يحاول الرئيس الإسرائيلي وفريقه التوصل إلى حل وسط حول ما يتعلق بالقضايا العالقة على الأقل في الأسابيع المقبلة، وربما تأجيل بقية القضايا إلى ما بعد إجراء المفاوضات، في إشارة إلى تعدد الأزمات التي تلاحق الائتلاف اليميني الحاكم منذ تشكيله.
ويرى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، وحلفاؤه في الائتلاف الحكومي أن "التعديلات القضائية" ستعزز الديمقراطية وتُحدث توازنًا بين السلطات، فيما يؤكد المعارضون أن تلك التعديلات تهدف لـ"تسييس جهاز القضاء" وتقويض سلطة المحكمة العليا، وانفراد الغالبية البسيطة في الكنيست بالقرارات المصيرية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.