أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس بالتوقيت المحلي، تشريعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يدعمه الرئيس جو بايدن، لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.
جاءت موافقة مجلس الشيوخ، بـأغلبية، إذ صوت 63 نائبًا بالموافقة على مشروع القانون، فيما رفضه 36 آخرون.
موافقة مجلس النواب
وأقر مجلس النواب، القانون يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبعد عدة محادثات واتفاق بين الرئيس الأمريكي وكيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، خاصة في ظل تحذيرات جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، المتكررة، التي قالت فيها إنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها بحلول الخامس من يونيو، حال الفشل في التصرف.
وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون، رفض أعضاء الكونجرس، لما يقرب من 10 تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن، للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.
ماذا قال بايدن؟
وفي أول تعليق له بعد تمرير مشروع القانون، من مجلس الشيوخ، قال الرئيس الأمريكي، إنه يتطلع إلى توقيعه في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه سيخاطب الشعب الأمريكي اليوم الجمعة.
وأضاف بايدن، أن النواب من كلا الحزبين صوتوا لصالح حماية التقدم الاقتصادي الأمريكي، ومنع التخلف عن السداد لأول مرة من قبل الولايات المتحدة، ليثبتوا أن أمريكا دولة تدفع فواتيرها وتلبي التزاماتها.
وفي البيان المنشور اليوم، قال بايدن : "عملنا لم ينته بعد، ولكن هذا الاتفاق هو خطوة حاسمة إلى الأمام"، مشيرًا إلى أن المشروع يعد انتصارا كبيرًا للاقتصاد والشعب الأمريكي.
ولفت إلى أن القانون المنتظر توقيعه، يحمي رعاية صحة الناس وأمان التقاعد، ويحمي برامج أساسية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الصحية، كما أنه يحمي الاستثمارات المهمة في العائلات المجتهدة التي تساعد على جعل أمريكا قوية، من رعاية الطفولة والتعليم، إلى السلامة العامة.
أبرز تعديلات مشروع قانون سقف الدين
تضمنت التعديلات على مشروع قانون سقف الدين الأمريكي، بحسب ما نقلته "سي إن إن":
- بموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.
- يرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، لمدة عامين ما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
- يضع حدًا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة.
- بموجبه يظل الإنفاق غير الدفاعي ثابتًا بشكل نسبي في السنة المالية 2024 على أن يتم زيادته بنسبة 1٪ في السنة المالية 2025.
- خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
- استرداد أموال الإغاثة التي لم يتم إنفاقها لمواجهة كوفيد- 19، وتقدر بنحو 4.5 تريليون دولار في أموال الإغاثة.