قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، إن تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل ما يقرب من تريليوني دولار في 2022، ما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقرًا التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل بكثير، بحسب وكالة "رويترز".
وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في مارس بعد أزمة أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.
وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر غير متناسب، في الدول الهشة اقتصاديًا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل، على الرغم من أنه من المنتظر أن يتحسن قليلًا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.
وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء الذي يصدر مرتين سنويًا: "هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي".
وقالت فاو إن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة عشرة في المئة على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعًا سابقًا، بحسب "رويترز".
وأشارت إلى أن أحجام واردات الغذاء في البلدان منخفضة الدخل، انكمشت عشرة في المئة مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريبًا، الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء.
كما قالت فاو: "يواجه المستوردون صعوبة في تمويل التكاليف العالمية المتزايدة، ما يشير على الأرجح إلى نهاية مرونتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية".
وبالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة، التي تحتاج إلى كثير من الطاقة لإنتاجها، ذكرت فاو أن تكاليف الاستيراد العالمية تتجه صوب زيادة بنحو 50 في المئة هذا العام إلى 424 مليار دولار، ما يجبر بعض البلدان على شراء واستخدام أسمدة أقل.
وأضافت المنظمة أن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاجية وتقليل الطعام المتوفر محليًا، و"تداعيات سلبية على الإنتاج الزراعي العالمي والأمن الغذائي" في 2023.
وبالنسبة لتوقعات 2022-2023، ترى المنظمة أن إنتاج القمح سيقفز 0.6 في المئة على أساس سنوي ليبلغ مستوى قياسيًا عند 784 مليون طن، لكن مع ملاحظة أن الزيادات المتوقعة ستكون في الصين وروسيا إلى حد كبير، ما يعني انخفاض المخزونات في بقية أنحاء العالم بنسبة ثمانية في المئة.
لكن على الجانب الإيجابي، قالت فاو إن إنتاج البذور الزيتية من المتوقع أن يزيد 4.2 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
ومن المتوقع زيادة إنتاج السكر 2.6 في المئة، في حين من المتوقع أن يظل إنتاج الأرز في مستوياته دون تغيير، بفضل مرونة الزراعة في آسيا وتعافي الإنتاج في إفريقيا.