طالب مستشار النمسا، كارل نيهامر، شركات الطاقة بخفض الأسعار للمواطنين، وهدد بفرض المزيد من الضرائب على الأسعار المبالغ فيها عكس الأسعار العالمية.
وأوضح "نيهامر"، أنه سيعالج ارتفاع أسعار الطاقة بفرض ضريبة الأرباح الزائدة على الشركات، إذا لم تتراجع عن الأسعار المبالغ فيها في ظل تراجع الأسعار عالميًا.
وقال خالد أبو بكر، مراسل القاهرة الإخبارية، من فيينا، إن الحكومة النمساوية تسعي حثيثًا إلى كبح جماح الأسعار الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم، الذي يعد الأعلى في أوروبا كلها، إذ سجل في أبريل الماضي نحو 9.8% في حين أن نسب التضخم في الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 7%.
وأضاف "أبوبكر" في رسالته، أن "نيهامر" أعلن أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، هو أن أسعار الطاقة مبالغ فيها، خصوصًا أن الأسعار عالميًا عادت إلى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أنه لن يسمح لشركات الطاقة أن تجني الأموال الطائلة على حساب الشعب.
وأوضح أنه في محاولة للمستشار النمساوي، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة ببعض الأوراق والمستندات الثبوتية التي يتعاملون بها مع الدولة.
وتابع: المعارضة النمساوية اعتبرت قرارات المستشار النمساوي غير كافية لحل أزمة التضخم في البلاد، مطالبين برفع قيمة الضريبة المضافة على المواد الغذائية الأساسية وعلى أسعار الطاقة وتجميد إيجارات المنازل.