الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

الوعود الانتخابية بين أردوغان وكليجدار أوغلو.. سلاح لكسب الأصوات أم رؤية لإصلاح تركيا؟

  • مشاركة :
post-title
الانتخابات التركية

القاهرة الإخبارية - أحمد الضبع

منافسة شرسة بين مرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التي تعد الأقوى في تاريخ تركيا، صاحبها تباينات قوية في توجهات الناخبين، جعلت المرشحين يقدمان العديد من التعهدات الانتخابية على الجوانب كافة.

وأبرز تقرير تلفزيوني أذاعته شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، الوعود الانتخابية المتباينة، التي وعد بها المرشحان قبيل انطلاق جولة الإعادة بعد غد الأحد، فهل هي لكسب أصوات الناخبين؟ أم محاولة لتحسين مستقبل البلاد؟ لاسيما مع التحديات الكبرى التي تواجهها.

الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، حاول استقطاب فئة الشباب حيث وعدهم بالدعم من خلال قروض ميسرة لمدة 4 سنوات دون فوائد.

على الجانب الاقتصادي، تعهد أردوغان بخفض التضخم ليصل إلى 10% بعد وصوله الآن إلى أكثر من 50 %، كما أعلن مشروعًا جديدًا بإنشاء نفق ثالث يربط شطري إسطنبول، ووعد بمضاعفة رواتب موظفي القطاع العام.

وعلى صعيد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فبراير الماضي، قطع أردوغان وعدًا بإعادة المحافظات المنكوبة أولوية بعد تحقيقه الفوز مؤكدًا محو آثار الزلزال قريبًا.

كما ركزت حملة أردوغان على ملف اللاجئين السوريين لاستقطاب أنصار المرشح الخاسر سنان أوغان، الذي حصل على 5% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.

أردوغان وجد صعوبة بالغة في استخدام خطابه الانتخابي التقليدي الشعوبي فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، لكنه حاول استغلاله داخليًا من خلال مهاجمة المعارضة التركية التي اتهمها بعلاقتها بالإرهاب، وتعريض الأمن التركي للمخاطر، بينما تعهد منافسه كمال كليجدار أوغلو بأن تكون تركيا في عهده أكثر ازدهارًا وديمقراطية من خلال إعادة النظام البرلماني، ومن ثم إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عام 2017.

أما على صعيد الملف الاقتصادي، فقد وعد كليجدار أوغلو بخفض نسبة التضخم في عامين، واستعادة استقرار الليرة التي فقدت 80% من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس الماضية.

بينما حدد كليجدار أوغلو ملامح سياساته الخارجية بالارتكاز على التهدئة وبناء الثقة المتبادلة ووضع نصب عينيه الهدف الذي أخفق أردوغان في تحقيقه وهو الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.