اعتبر أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنَّ بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، الصادر الإثنين الماضي، تعقيبًا علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مُضللًا ومليئًا بالمغالطات ولي الحقائق، بل محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافًا عربيًا إفريقيًا.
وأعرب "أبوزيد" عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكًا لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
وذكر أنَّ تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقًا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية، وأضاف أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الإفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دولة الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مُفندًا ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، مطالبًا الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ"الاتفاقيات الاستعمارية" للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.