قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على زيادة جذب الاستثمارات تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في البلاد وفق خطة زمنية محددة.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023- 2024 تقدر بنحو تريليون و640 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجمها زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل، خاصة وأن بلاده توسعت في إصدار الرخصة الذهبية لجذب وتسهيل الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 15 شركة تم منحها تلك الرخصة ضمن جهود الجذب في هذا المجال.
وأضاف رئيس وزراء مصر، أنه تم إجراء إصلاحات جذرية في ملف تخصيص الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب في البلاد.
وأشار مدبولي، إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار جاء تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة "السيسي" الذي وجه بوضع برنامج زمني لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات تسهيلًا على المستثمرين.
وذكر "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي، أن إصدار الموافقات لإنشاء الشركات يتم خلال 10 أيام عمل بحد أقصى، مؤكدًا إنشاء وحدة بمجلس الوزراء المصري تتولى جمع بيانات الشركات التابعة للدولة.
كما قال "مدبولي"، إنه تم تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية، فضلا عن إقرار عدد من الحوافز لبعض القطاعات وبالأخص الزراعية، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
كما أضاف أن "السيسي" وجه باتخاذ إجراءات لدعم قطاع الصناعة، إضافة إلى إقرار حوافز استثنائية لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على سداد التزاماتها وتقليل الفجوة الدولارية.