التقى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك خلال زيارته المُستمرة لدولة قطر، حيث استعرض خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد "مدبولي" أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، حسب بيان للحكومة المصرية.
وأضاف أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز، منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب، والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، كما يتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة، مُؤكدًا أنه لا يوجد أي قيود قانونية أو تنظيمية تحد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر.
وأثنى "مدبولي" على التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر، نتيجة الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة، والصحوة الحضارية بها، والتنظيم المتميز لكأس العالم 2022، كما حرص على الحديث عن الوضع الاقتصادي في مصر، وإيضاح جهود الدولة في تشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر قد واجهت، على مدار السنوات التسع الماضية، تحديات سياسية كبيرة، بعد أن شهدت ثورتين وما أعقبهما من حرب الدولة على الإرهاب، وكان تركيز الدولة في هذه المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساسية، موضحًا أن مصر استطاعت بالفعل تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية؛ وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي يتمثل في "تشجيع الاستثمار"، مُؤكدًا أن الحكومة لا تزال تعمل بقوة في هذا الصدد.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة المصرية، تبنت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي، شهدت له مختلف المؤسسات الدولية على مدار السنوات الماضية، وبما تحقق خلال تنفيذه من معدلات، لافتًا إلى أن ما شهده العالم ومصر من أزمات مُتلاحقة، منها أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كان له بالغ الأثر على المعدلات الاقتصادية المُستهدفة، وكذا معدلات الأسعار لعددٍ من السلع الاستراتيجية.