رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير في الثالث من مايو الجاري، سعر الفائدة من 4.75% إلى 5%، وهو الرفع الأعلى منذ 2007، إذ تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثماني مرات كل عام؛ لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، فقد كان سعر الفائدة الفيدرالي قرّب من الصفر قبل عام، وتأتي هذه الزيادة الأخيرة والزيادات السابقة محاولة لخفض السيولة بشكل كبير في الأسواق المالية، والحد من التضخم المُرتفع، ولكن تتابع الزيادات في أسعار الفائدة الفيدرالية تسبب في اختلال النظام المصرفي الأمريكي، وتأثر مُختلف الدول بالأخص دول العالم النامي والأسواق الناشئة؛ نظرًا للارتباط الشديد مع عملة الاقتصاد الأمريكي، وسيكون الركود، هو الثمن النهائي الذي يُمكن أن يدفعه الاقتصاد الأمريكي للسيطرة على التضخم.
تأسيسًا على ما سبق، يحاول هذا التحليل استشراف حدود تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي، وخاصة القطاع المصرفي الأمريكي، بالإضافة انعكاساته على دول العالم المُختلفة.
معدلات الرفع ودوافعه:
توضيحًا لما سبق، يُمكن تحديد معدلات الرفع خلال عامي 2022 و2023، وعليها نرصد دوافع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لرفع سعر الفائدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، يُمكن تحديد أهمها فيما يلي:
(*) قام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في عام 2022: في اجتماعات أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، رفع الفيدرالي سعر الفائدة بواقع 25، 50، 75، 75، 75، 75، 50 نقطة على التوالي، كما تم رفعها مرتين خلال عام 2023 بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير، ومارس، وتأتي الرفعة الأخيرة في 3 مايو من العام الجاري، بمثابة الرفعة الثالثة في عام 2023 بواقع 25 نقطة، تسببت في رفع معدلات الفائدة بين 0.25 إلى 0.50% في مارس 2022 و5.00 إلى 5.25% في مايو 2023.
وفقًا للجدول التالي رقم (1)، فإنه يُلاحظ أنه حدث ارتباط تناسبي بين معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي ومعدلات رفع الفائدة، وهو ما يعني أن هناك علاقة طردية بين الطرفين، التضخم ورفع سعر الفائدة.
قراءة الأرقام التي رصدها الجدول السابق، تُشير إلى أن هناك مجموعة من الدوافع، حفزت الفيدرالي، لاتخاذه قرارات بزيادة أسعار الفائدة وهي:
1- ارتفاع معدلات التضخم: يُعد الدافع الأساسي للبنك الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة، هو تحجيم ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا التي ارتفعت بشكل كبير في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد ارتفعت معدلات التضخم من 1.5% في مارس 2020 إلى 8.6% في مارس 2022 بسبب تأثير كل من أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إذ إن المهمة الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وتوافق معدلات التضخم مع أسعار الفائدة. كذلك نظرًا لارتفاع معدلات التضخم بصورة مُرتفعة جدًا؛ بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا بدرجة مبالغ فيها، اتخذ الفيدرالي سياسة رد الفعل في رفع أسعار الفائدة، اعتبارًا لما سيؤول إليه مؤشر التضخم، خاصة أن رفع تكلفة الاقتراض سيقلل الإنفاق السكني والإنفاق على مختلف السلع، ويشجع المستهلك على الادخار للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة، وبالفعل قد بدأت معدلات التضخم بالتباطؤ في أمريكا في مارس 2023، إذ وصل إلى 5% بالمقارنة بـ 6% في يناير 2023 و9.1% في يناير 2022، وتعد تلك النسبة هي الأدنى منذ عامين، فبالتالي بدأت معدلات التضخم الحالية تتناسب مع أسعار الفائدة، وهو ما جعل الفيدرالي يرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة فقط، مخالفًا التوقعات التي رجحت الرفع بواقع 75 نقطة.
قراءة وتحليل الأرقام التي يوضحها الشكل السابق، تُشير إلى أن معدلات التضخم تنخفض عن أعلى مستوياتها في يوليو 2022، وما يعني أن سياسية الفيدرالي بدأت تحقق أهدافها في استقرار معدلات التضخم.
2-تحقيق استقرار سوق العمل: سعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من زيادة أسعار الفائدة إلى تنشيط سوق العمل وتحقيق تدنٍ في مؤشر البطالة، ووفقًا للشكل رقم (2) تلاحظ انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4% في أبريل 2023، ليطابق أدني مستوى له منذ 50 عامًا، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 182 ألفًا إلى 5.657 مليون، كما ارتفعت مستويات التشغيل بواقع 139 ألفًا إلى 161.031 مليون، ويرجع ذلك إلى إضافة وظائف جديدة في الاقتصاد الأمريكي، إذ تمت إضافة 517 ألف وظيفة، مما يجعل الأجور تنمو بوتيرة أقوي، فهذا الوضع الإيجابي في سوق العمل منح الفيدرالي مرونة أكثر في رفع أسعار الفائدة.
انعكاسات جوهرية:
يحمل قرار الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة، مجموعة من التداعيات السلبية للقطاع المصرفي الأمريكي وغيرة من اقتصاديات دول العالم، هي كالتالي:
أولًا- التداعيات على القطاع المصرفي الأمريكي، إذ انعكست قرارات الفيدرالي سلبيًا على القطاع المصرفي في أمريكا بشكل كبير، وذلك لأن رفع أسعار الفائدة يؤثر على معدلات الإقراض، وقد تمثلت هذه التداعيات في النقاط التالية:
(*) انخفاض ربحية البنوك: يعني ارتفاع أسعار الفائدة، أن العديد من البنوك ستقدم عوائد متزايدة على مدخراتها وحساباتها في سوق المال، مما يعني زيادة التكاليف على الإيداع لدى البنوك. وهذا الوضع سيجذب المزيد من العملاء لادخار أموالهم للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، وعلى النحو المقابل تراجعت معدلات الإقراض بشكل كبير نتيجة عدم إقبال العملاء على الاقتراض بعد هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة. فعلى الرغم من أن زيادة معدلات الفائدة تعمل على زيادة معدلات الربحية، إلا أن البنوك يمكن أن تربح عائدًا أعلى على كل دولار تستثمره، ولكن عندما ترتفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم، فإن ذلك سيؤثر على مستوى اقتراض المستهلكين والشركات، فتأتي المحصلة النهائية في انهيار البنك.
(*) انهيار الرهن العقاري: نتج عن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي ببيع أجزاء ضخمة من محفظته من السندات، بغية استنزاف السيولة من النظام المالي والعمل على إبطاء التضخم، أن أصبحت سندات الخزانة أقل بكثير من أعلي مستوى لها منذ 52 أسبوعًا واستقر عند 3.4%، إذ كان عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.33% حيث تم تسجيله في أكتوبر 2022، فالعائد على سندات الخزانة يعتبر معيارًا للرهن العقاري، مع انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته، بالإضافة إلى احتمالات حدوث ركود في أسعار السوق.
لقد جاء انهيار معدلات الرهن العقاري بشكل كبير في الفترة الأخيرة، فكما يتضح من الشكل رقم (3) الذي يعرض "مخطط الأسبوع" الأخير الصادر عن جمعية مصرفيي الرهن العقار (MBA)، الذي يعرض مؤشرات الشراء وإعادة التمويل من يناير 2020 حتى يناير 2022، انخفاض طلبات إعادة التمويل إلى أدني مستوياتها منذ عامين، فقد كانت طلبات الشراء مقيدة بالمخزون المحدود من المنازل المعروضة للبيع والقدرة على تحمل التكاليف، وارتفعت أسعار المنازل بشكل كبير مما أدى إلى تراجع معدلات الرهن العقاري، وترتب على ذلك الوضع خسارة جزء كبير من عملاء الرهن العقاري لدى البنوك الأمريكية.
(*) ارتفاع سعر بطاقات الائتمان: كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الفائدة، فإن العديد من بطاقات الائتمان ذات الأسعار المتغيرة، قامت بتغيير السعر الذي تفرضه على العملاء بناءً على السعر الأساسي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الفائدة الفيدرالي، مما جعل الأسعار على البطاقات تصل بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، ومع استخدام 86% من الشعب الأمريكي لبطاقات الائتمان في عمليات الشراء المختلفة، فإن ارتفاع الأسعار على البطاقات قلل من الاقتراض قصير الأجل للبنوك الأمريكية.
(*) ارتفاع تكلفة الاقتراض بين البنوك: يؤثر سعر الفائدة الرئيسي على مقدار تكلفة الإقراض بين البنوك التجارية وبعضها البعض؛ مما أثر على القروض قصيرة الأجل، مما يعني أن ارتفاع معدل الأموال الفيدرالية (سعر الفائدة الفيدرالي) جعل تكاليف الاقتراض أكثر تكلفة، والتي عملت على خفض الطلب بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على اقتراض الأموال، ومن ثم قامت البنوك بنقل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى العملاء عن طريق رفع المعدلات التي تفرضها على قروض المستهلكين؛ مما تسبب في خفض معدلات الإقراض لدى عدد من البنوك.
ويُوضح الشكل الذي أعده الباحث أنه قد نتج عن ذلك الوضع، انهيار عدد من البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تعرضها لمراحل صعبة من التعثر المالي، ويوضح الشكل التالي البنوك المنهارة خلال عام 2023.
فمن الشكل السابق، يتضح أن النظام المصرفي في أمريكا، لم يستطع تحمل تبعات قرارات الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة، فقد توالت الانهيارات البنكية، وهو ما يرجع إلى ضعف داخل أنظمة البنوك نفسها، وسوء إدارة القروض التي تتمثل في التهاون في معايير الإقراض بهدف زيادة الأرباح، ومشاكل خاصة بالمسائل التمويلية، المتمثلة في إخفاق البنك في إعادة تمويل ديونه أو سدادها، بالإضافة إلى عدم التساوي بين الأصول والأعباء. وعليه، يُمكن القول إن زيادة سعر الفائدة، تعني أن البنك سيمنح أكثر على ديونه، بينما القروض التي يمنحها تظل بسعر ثابت، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة إذا لم تُدار إدارة جيدة من محفظة البنوك، فبالتالي هذه العوامل بالإضافة إلى ظروف السوق العام، أدت إلى هذه الانهيارات المُتتالية للبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانيًا- التداعيات الاقتصادية على دول العالم: يلقي القرار الأمريكي بخصوص رفع أسعار الفائدة، بظلاله على اقتصاديات مُختلف الدول، إذ إنه دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، ومن هنا سنتناول تأثير رفع سعر الفائدة بصفة خاصة على بلاد الأسواق الناشئة والدول النامية، باعتبارها أكثر الدول تضررًا من هذه القرارات، إذ إن ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي له تأثير أكبر على الاقتصاديات التي تُعاني من ضعف الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تأثيرها على القرارات الاقتصادية داخل العديد من الدول، ويأتي تأثر الدول النامية في عديد من المحاور أهمها ما يلي:
(*) زيادة أعباء الديون: إن زيادة أسعار الفائدة في أمريكا تعني ارتفاع قيمة العملة الأمريكية، مما يتسبب في زيادة مدفوعات الديون، حيث ستصبح تكلفة الوفاء بالديون المقومة بالدولار مرتفعة للغاية؛ مما يؤدي إلى خسائر في الميزانية العمومية لهذه الدول، وتستنزف تكاليف الاقتراض جزءًا كبيرًا من موارد النقد الأجنبي، كما أن حجمًا كبيرًا من الموارد الاقتصادية سيوجه لخدمة الديون الخارجية بدلًا من استخدامها في توسيع القاعدة الإنتاجية داخل الدولة، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي.
(*) خروج الاستثمارات غير المباشرة من الدولة: ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، سيجعل المستثمرين الذين كانوا يجدون في الأسواق الناشئة والدول النامية معدلات عائد أعلى، من المحتمل أن يتوجهوا إلى السوق الأمريكي، باعتبارها أكثر جاذبية لاستثمار أموالهم؛ مما يؤدي إلى زيادة التدفقات الخارجة من دول العالم النامي التي يطلق عليها "الأموال الساخنة" لصالح السوق الأمريكي، فهذه الأموال الساخنة تدعم اقتصاد الدول النامية والناشئة بشكل كبير، فهي تدعم استقرار أسعار صرف الدول الناشئة، بالإضافة إلى مساهمتها في النشاط التجاري والاقتصادي.
(*) ارتفاع معدلات البطالة:من المُحتمل أن يؤدي تباطؤ اقتصاديات الدول النامية، نتيجة للانخفاض في سعر عملتها الذي نتج عن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، إلى إضعاف قدرة الاقتصاد في توفير وظائف للشباب، وبالتالي حدوث زيادة في معدلات البطالة في هذه الدول.
(*) ارتفاع معدلات التضخم: إذ إن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية، يعني أن أسعار الغذاء المستورد والطاقة والسلع الأخرى ستكون تكلفته مُرتفعة على الدول المستوردة، مما يُضيف إلى التضخم المحلي لعديد من الدول النامية والناشئة، وتزداد أسعار السلع بشكل كبير داخل هذه الدول.
(*) تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية: إن زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي وأيضا الاقتراض الداخلي؛ بسبب قيام البنوك المركزية للدول برفع أسعار الفائدة لديها، يعمل على تقليل إقبال المستثمرين على التوسع في عملياتهم الإنتاجية، مما ينعكس سلبيًا على القيمة المضافة للاقتصاد الكلي، وزيادة عدد المشروعات بداخلها.
تحركات متوازية:
تلاحظ أن هناك العديد من الدول قامت برفع أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع رفع الفيدرالي الأمريكي، يُمكن رصد أهمها كالتالي:
(-) تحركات غربية: قامت العديد من الدول برفع أسعار الفائدة لديها، بعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام 2000، فقد ارتفعت قيمته مقابل عملات مهمة مثل اليورو والين الياباني، ولذلك قامت العديد من البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة لديها، وقام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة لدول منطقة اليورو بنصف نقطة مئوية من 2.5% إلى 3% لكبح جماح التضخم لديها، وقد رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.85% وهو أعلى معدل في أستراليا منذ 2012 في اجتماع 2 مايو 2023، ورفع البنك المركزي النيوزلندي سعر الفائدة في آخر اجتماع له في أبريل 2023 بواقع 50 نقطة أساس من 4.75% إلى 5.25%.
(-) تحركات عربية: قامت السعودية والإمارات والبحرين برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، فقد قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية شراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% اتساقًا مع الارتفاع الأخير لسعر الفائدة الفيدرالي، كما رفع البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.15%، ورفع المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7%. بالإضافة إلى زيادة فائدة الإيداع لأربعة أسابيع من 6.5% إلى 6.75%. أما مصر، فقد قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي مارس 2022، إذ تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25%و18.75% في اجتماع المركزي المصري في يوم 30 مارس 2023. كما عقدت مصر 8 اجتماعات في عام 2022 بخصوص تحديد أسعار الفائدة بعد قرارات الفيدرالي.
في النهاية، يُمكن القول إن ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي له تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم أجمع، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن الاقتصاد الأمريكي على أعتاب حالة من الركود الاقتصادي وانهيار للبنوك المصرفية لديه، وعلى الجانب الآخر قيام البنوك المركزية للعديد من الدول برفع معدلات الفائدة لديها كرد فعل لقرار الفيدرالي، سيزيد من الأعباء الاقتصادية للدول، خاصة الدول النامية، التي تحتاج إلى تنشيط معدلات الاستثمار المباشر الذي يحتاج إلى معدلات منخفضة من سعر الفائدة وتسهيل عمليات الإقراض، فمن هنا لابد من توحيد هدف جميع الدول لتحقيق الاستقرار المالي العالمي، وتجنب تشديد الأوضاع المالية على نحو غير منظم.
وعليه، يتوقع الباحث، أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المُقبل في يونيو المُقبل بزيادة سعر الفائدة، ولكن بمستوى أقل من 25 نقطة أساس؛ وذلك بسبب أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم إلى 5% لكنها أكبر من التضخم المستهدف للبنك الفيدرالي، وهو 2%، كما من المُتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المُقبل في 18 مايو الجاري؛ لمراقبة تأثير رفع سعر الفائدة الفيدرالي على التضخم المحلي.