أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اهتمام الحكومة المصرية بالعمل الإنمائي والجهود المبذولة لتعزيز قيمه رأس المال البشري بما في ذلك المهاجرين واللاجئين، وكذلك تمكين الفئات الأكثر احتياجًا لتوفير فرص العمل اللائق للمستقبل، مشيرًا إلى العلاقة التاريخية التي تربط مصر بالكيانات الدولية وكون مصر ضمن الدول المؤسسة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الحكومة المصرية تحت رعاية دكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتوقيع إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027.
حضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء المصريين منهم وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد، والينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر وعدد من ممثلي المنظمات والوكالات والبرامج الأممية وعدد من المحافظين.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى العديد من التحديات الإنمائية، مشيرًا إلى الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد الشريك الإنمائي الأكثر تنوعًا، موضحًا أن مصر فى مقدمة الدولة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكدًا اهتمام مصر بالقارة الإفريقية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من شركاء التنمية، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية غير المسبوقة التي يشهدها العالم دفعت مصر لاتخاذ تدابير سريعة وحاسمة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن هذه التدابير تستهدف المواطن، إذ تم توسيع شبكات التغطية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة" الذي يخدم ملايين الأسر، وكذلك تعزيز رؤيتها للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن cop 27 خير دليل على إقامة الشراكات من أجل التصدي للقضايا المناخية الأكثر إلحاحًا، هذا بالإضافة إلى تعزيز الابتكار، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص الذي تضعه الحكومة في أولوياتها لزيادة فرص العمل.