تسيطر حالة من الإحباط على مزراعي الطماطم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما أبقى الجفاف الشديد في العام الماضي والأمطار الزائدة هذا العام إلى إبقاء المحصول منخفضًا، ودفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع.
وتسبب هطول الأمطار القياسي في كاليفورنيا هذا الشتاء إلى تأخير موسم الزراعة القصير 12 أسبوعًا، ويحتمل أن يؤدي إلى نقص في المنتجات القائمة على الطماطم، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك لعناصر مثل صلصات الطماطم والحساء والكاتشب، وفقًا لما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز".
وقال آرون بارسيلوس، مالك مزرعة في وادي سان جواكين، المنطقة الزراعية الرئيسية في كاليفورنيا، والتي يطلق عليها اسم "وعاء السلطة في أمريكا": "لا أعتقد أن أي شخص متفائل للغاية بشأن ما ستكون عليه عائداتنا هذا العام".
وأضاف: "يمكنك بالتأكيد أن تدخل متجرًا ولا ترى الصلصة المفضلة لديك، يمكنك أن ترى ارتفاع أسعار المستهلكين للصلصة والصلصة ومنتجات الطماطم الأخرى".
وجاءت وفرة الأمطار بعد ثلاث سنوات من الجفاف الشدي الذي جعل بالفعل سوق الطماطم متقلبًا، مع كمية محاصيل أقل من المتوقع.
ووفقًا للتقرير، فإن 200 مزارع للطماطم في كاليفورنيا يمثلون نحو 95٪ من الطماطم المستخدمة في المنتجات المعلبة بالولايات المتحدة، حيث تم إنتاج 10.5 مليون طن العام الماضي وعائد متوقع يبلغ 12.4 مليون طن هذا العام، يعانون من الإحباط.
قال مايك مونتنا، رئيس رابطة مزارعي الطماطم في كاليفورنيا: "أعتقد أن الغالبية تعتقد أن محاصيلنا ستتوقف هذا العام"، وقدر انخفاض المحاصيل بما يصل إلى مليون طن من الطماطم: "هناك بالتأكيد احتمال حدوث نقص".
في حين أن المطر هو سبب انخفاض المحصول هذا العام، تسبب الجفاف في انخفاض 2% أقل من الإنتاج المتعاقد عليه و10٪ أقل من توقعات مايو 2021، حسبما أفاد موقع Tomatonews.com في يناير 2022.
ولم يكن الطقس العامل الوحيد المؤثر على الإنتاج، إذ ذكرت شبكة "سي إن إن" في أكتوبر الماضي أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أدى أيضًا إلى زيادة تكاليف زراعة الطماطم والضغط على المزارعين.
وقال "مونتنا" في ذلك الوقت: "لم نحصل على العوائد التي توقعناها أو التي حصلنا عليها تاريخيًا قبل سبع أو ثماني سنوات"، مضيفًا: "نحن في وضع ثابت، والكثير من ذلك يرجع إلى الطقس ومدى كثافة زراعة الطماطم."
وأشار إلى أن الإنتاج المنخفض في عام 2022 كان العام الرابع على التوالي مع انخفاض كمية المحاصيل عن المتوقع، مما تسبب في ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 24٪ على المنتجات في ذلك العام.