قال بيني جانتس، رئيس أكبر حزب معارض في إسرائيل، اليوم الاثنين، إن الأحزاب الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم في سبيل الوصول إلى حل وسط بشأن خطة الحكومة المثيرة للخلاف حول تعديل النظام القضائي، وذلك بعد شهر من الاجتماعات، وفق ما نقلته "رويترز".
وأجّلت الحكومة مؤقتًا خطة التعديل المقررة، التي من شأنها أن تمنحها السيطرة على تعيين قضاة المحكمة العليا وتمكن البرلمان من إلغاء تشريعات، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق.
وأشرف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج على الاجتماعات بين مختلف الأحزاب السياسية بهدف التغلب على الانقسامات. وتقول الحكومة إن التعديل ضروري لكبح جماح النشطاء من القضاة وإعادة التوازن بين البرلمان والمحاكم.
لكن جانتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، قال إن المحادثات "لا تحرز تقدمًا حقيقيًا بشأن أي من القضايا". وأشار بالتحديد إلى الأزمة بشأن واحدة من القضايا الأساسية، وهي تشكيل لجنة اختيار القضاة، التي ستعين القضاة وسيتحكم فيها أعضاء من معسكر الحكومة بموجب الخطط الحالية.
ومع عودة الكنيست من عطلة الربيع، قال جانتس: "وضعنا عددًا من المبادئ، أولًا وقبل كل شيء، لن يُسيس النظام القضائي. لم ولن يتغير".
ويخرج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع إسرائيل كل أسبوع منذ بداية العام، ومن بينهم معظم المؤسسات التجارية ومحامون وأكاديميون وأعداد كبيرة من جنود الاحتياط في الجيش.
وعبّرت الحكومة وأنصارها عن أملهما في التوصل إلى حل وسط، لكنهما تعهدا بعدم التراجع ونظما مظاهرات مضادة حاشدة.
وقال نتنياهو إنه يريد أن يتوصل أمام البرلمان الإسرائيلي اليوم الاثنين إلى "اتفاق واسع قدر الإمكان" بشأن القضايا التي تمثل "جوهر الخلاف".
وأظهر استطلاع أجرته القناة "13" الإسرائيلية أمس الأحد أن ثمانية في المئة فقط من الإسرائيليين يريدون أن يكون تعديل النظام القضائي على رأس أولويات الحكومة.