أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، حظر إدارة طالبان عمل الموظفات الأفغانيات اللاتي يعملن لصالح الأمم المتحدة في أفغانستان، ودعا المجلس قادة الحركة إلى "التراجع بسرعة" عن حملة قمع حقوق النساء والفتيات، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز ".
ويصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الإمارات واليابان، الحظر بأنه "غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة"، ويؤكد على "دور المرأة الذي لا غنى عنه في المجتمع الأفغاني"، وينص على أن حظر عمل الأفغانيات الموظفات بالأمم المتحدة "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".
وذكرت لانا نسيبة، سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 90 دولة شاركت في رعاية القرار "من الجوار المباشر لأفغانستان، ومن العالم الإسلامي، ومن جميع أنحاء العالم".
وقالت للمجلس "هذا الدعم يجعل رسالتنا الأساسية اليوم أكثر أهمية مما هي عليه، العالم لن يقف صامتًا بينما يتم محو وجود النساء في أفغانستان من المجتمع".
وجاء تصويت مجلس الأمن قبل أيام من الاجتماع الدولي المقرر عقده في الدوحة، في الأول والثاني من مايو بشأن أفغانستان.
وسيجتمع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلف الأبواب المغلقة مع المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان من مختلف البلدان؛ للعمل على نهج موحد للتعامل مع طالبان.
وقال روبرت وود، نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، للمجلس: "لن نقبل قمع طالبان للنساء والفتيات.. هذه القرارات لا يمكن الدفاع عنها، لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر في العالم".
وأضاف: "مراسيم طالبان تُلحِق ضررًا لا يمكن إصلاحه بأفغانستان".
بدأت طالبان في وقت سابق من الشهر تطبيق حظر عمل الأفغانيات الموظفات في الأمم المتحدة، بعد منع معظم النساء من العمل لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية في ديسمبر 2022.
ومنذ الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في عام 2021، شددت طالبان أيضًا ضوابط انخراط النساء في الحياة العامة، بما شمل منعهن من الالتحاق بالجامعات وإغلاق مدارس البنات الثانوية.
وتقول طالبان إنها "تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية"، فيما برر مسؤولو الحركة القرارات المتعلقة بموظفات الإغاثة بأنها "مسألة داخلية".
ويقر قرار مجلس الأمن أيضًا بالحاجة إلى معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، بما يشمل استخدام الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب.