يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الخميس، على مشروع قرار بإدانة الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات في المنظمة الدولية بأفغانستان، ومطالبة إدارة طالبان "بالتراجع سريعًا" عن حملتها القمعية ضد حقوق النساء والفتيات.
ويصف مشروع القرار، الذي صاغته الإمارات واليابان، الحظر المفروض على النساء الأفغانيات بأنه "غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة" ويؤكد على "الدور الذي لا غنى عنه للمرأة في المجتمع الأفغاني"، وفق "رويترز".
ولا بد من موافقة تسع دول على الأقل من أجل إقرار مشروع القرار شريطة عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
ويقول مشروع القرار إن حظر عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت طالبان في فرض حظر على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة بعد منع معظم النساء من العمل لدى منظمات الإغاثة الإنسانية في ديسمبر.
ومنذ الإطاحة بالحكومة في 2021، شددت إدارة طالبان قيودها على انخراط النساء في الحياة العامة، ومنها منع النساء من الالتحاق بالجامعة وإغلاق المدارس الثانوية للبنات.
وتقول طالبان إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية. وقال مسؤولو طالبان إن القرارات المتعلقة بعاملات الإغاثة "شأن داخلي".
ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق "بغض النظر عن الجنس" و"يشدد على الحاجة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المزري".
كما أنه "يقر بالحاجة إلى المساعدة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتمكين الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني".
وجمدت الولايات المتحدة مليارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لديها ثم حولت نصف الأموال إلى صندوق ائتمان في سويسرا يشرف عليه أمناء أمريكيون وسويسريون وأفغان.