قبل أيام من اجتماع دولي، من المقرر أن يعقد في الدوحة، لمناقشة مستقبل أفغانستان، واعتراف "محتمل" بحركة "طالبان"، يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يطالب حركة "طالبان" الأفغانية بالتراجع عن القيود التي فرضتها على عمل وتعليم المرأة، علاوة على إدانة الحظر الأخير على عمل النساء في المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالبلاد، ويعبر مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، عن القلق العميق إزاء التراجع في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان من جانب "طالبان".
حظر غير مسبوق
ويصف مشروع القرار، الحظر المفروض على الموظفات الأفغانيات بأنه "غير مسبوق" في تاريخ الأمم المتحدة، قائلًا إنه يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، كما يؤثر سلبًا على عمليات الأمم المتحدة بالبلاد، بما في ذلك تقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية، ويؤكد الدور الذي لا غنى عنه للمرأة في المجتمع الأفغاني، ويطالب جميع الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، ودون عوائق بغض النظر عن الجنس.
أصول البنك المركزي الأفغاني
ويؤكد مشروع القرار على الحاجة إلى التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، بما في ذلك من خلال استخدام الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني، إذ جمدت الولايات المتحدة المليارات من احتياطيات البنك المحتفظ بها في الولايات المتحدة، ثم حوّلت نصف الأموال لاحقًا إلى صندوق ائتماني في سويسرا يشرف عليه أمناء أمريكيون وسويسريون وأفغان، ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين، أنه من المتوقع تصويت مجلس الأمن بأغلبية أعضائه لصالح مشروع القرار.
اجتماع دولي واعتراف محتمل بـ"طالبان"
ويأتي تصويت مجلس الأمن قبل أيام من اجتماع دولي، من المقرر أن يعقد في الدوحة يومي الأول والثاني من مايو المقبل، لمناقشة الوضع في أفغانستان، وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاجتماع الذي سيعقد مع المبعوثين الدوليين سيشكل فرصة لمناقشة وتوضيح التوقعات بشأن عدد من القضايا، إذ بدأت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقييمًا لعملها بعدما منعت حركة طالبان النساء الأفغانيات من العمل لصالح المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وصرّحت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمة ألقتها في جامعة برينستون الأمريكية، أن اجتماع الدوحة سيكون الأول لمبعوثين على كل المستويات، من المنطقة والعالم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كما أكدت احتمال مناقشة ما اسمته بـ"خطوات صغيرة" نحو اعتراف مبدئي محتمل بطالبان، عبر وضع شروط مسبقة لذلك.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت في ديسمبر 2022، على تقرير اللجنة المكلفة باعتماد السفراء، التي أجلت، منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أي قرار بشأن طلب الحركة اعتماد سفير يمثلها لدى الأمم المتحدة، وقال "دوجاريك"، إن مسألة الاعتراف بطالبان هي مسألة لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها إلا من قبل الدول الأعضاء، مضيفًا أنه يجب العمل على تأكيد الحاجة على اتفاق المجتمع الدولي على نهج منسق تجاه أفغانستان، وإرسال رسالة موحدة إلى سلطات الأمر الواقع، بشأن ضرورة ضمان مكانة النساء في المجتمع الأفغاني.