أدلى ملايين الأمريكيين بالفعل بأصواتهم، ويتجه ملايين آخرون إلى صناديق الاقتراع، منذ السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، مما ينبئ بإقبال قياسي ظهرت بوادره منذ ساعة مبكرة لحسم المعركة المحتدمة بين الديمقراطيين الآملين في الحفاظ على سلطتهم في الكونجرس، والجمهوريين الساعين لاستعادة هذه السلطة مرة أخرى.
ورغم أنها ليست سنة رئاسية، إلا أن نتائج منتصف المدة يمكن أن تغير الرئاسة الأمريكية، مما يجعلها محفوفة بالمخاطر.
وتدور المنافسة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، على جميع مقاعد مجلس النواب، البالغة 435 مقعدًا، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ وتقدر بـ 35 مقعدًا من إجمالي 100 مقعد، إلى جانب 36 ولاية حاكمة.
فرصة قوية لفوز الجمهوريين (استطلاعات)
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين يستعدون لنتائج مخيّبة للآمال، مدفوعين بالقلق من أن قبضتهم على مجلس النواب الأمريكي قد تتراجع، وأن سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي - التي كان يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا - قد خفّت.
بالمقابل رجّحت الاستطلاعات توافر فرصة قوية يمتلكها الجمهوريون للفوز بالأغلبية في مجلس النواب، فيما تُرجح أن تكون السيطرة على مجلس الشيوخ محتدمة أكثر.
بعد عودته إلى البيت الأبيض ليلة الاثنين بعد حدث حملته الأخيرة، قال بايدن "أعتقد أن الديمقراطيين سيحتفظون بمجلس الشيوخ"، لكنه أقرّ بأن "البيت أكثر صرامة". حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ويحتاج الجمهوريون إلى اقتناص خمسة مقاعد للحصول على أغلبية في مجلس النواب وواحد فقط للسيطرة على مجلس الشيوخ، وتوقع مركز السياسات بجامعة فيرجينيا، أمس الاثنين، أن يفوز الجمهوريون بسهولة بالأغلبية في مجلس النواب، ويحصلون على 24 مقعدًا، بينما يحققون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، بحسب وكالة "رويترز".
النتيجة لن تكون واضحة لأيام
أوضح مسؤولو الانتخابات أن النتائج النهائية لن تكون واضحة قبل عدة أيام، لاسيما في الولايات المتنازع عليها بشدة مثل مقاعد مجلس الشيوخ في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا.
وتستغرق بعض الولايات الأمريكية عادة أسابيع لفرز جميع بطاقات الاقتراع، حيث تستغرق الوقت في حساب بطاقات الاقتراع التي تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات حتى وإن وصلت بعد الاقتراع بأيام.
وبسبب وجود منافسات متقاربة في بعض الولايات فإن تحديد السيطرة النهائية لأي من الحزبين أمر قد يستغرق حسمه أسابيع، وفي حال لم يحصل أي مرشح في سباق مجلس الشيوخ على نسبة أكثر من 50 في المئة من الأصوات، فسيتم تحديد موعد انتخابات الإعادة في 6 ديسمبر المقبل، الأمر الذي سيعلق حسم سيطرة أي من الحزبين على المجلس حتى هذا التوقيت.
عامان مقبلان من رئاسة بايدن
في حال رجحت كفة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي سيكون لهذا الفوز تأثير عميق على العامين الأخيرين من رئاسة بايدن، إذ من شأن سيطرة الجمهوريين على غرفة واحدة في الكونجرس أن تجعل بايدن عُرضة لعدد كبير من التحقيقات مع عائلته وإدارته، بينما لم يتبق أمام الأخير سوى الدفاع عن إنجازاته السياسية، والتي شملت إجراء شاملًا للبنية التحتية إلى جانب حزمة كبيرة من الرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي.
كما يمكن أن يجعل الحزب الجمهوري من الصعب رفع سقف الديون وإضافة قيود على الدعم الإضافي لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.
وقد قال 43 في المئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة إنهم يوافقون على كيفية تعامل بايدن مع وظيفته كرئيس، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة Associated Press-NORC Center لأبحاث الشؤون العامة، في أكتوبر الماضي. وفي الاستطلاع نفسه، قال 25 في المئة فقط إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.
ماذا لو نجح الجمهوريون؟
إذا حقق الجمهوريون انتخابات قوية، وفازوا بمقاعد الديمقراطيين في الكونجرس في أماكن مثل نيو هامبشاير أو ولاية واشنطن، فقد يتزايد الضغط على بايدن لاختيار عدم إعادة انتخابه في عام 2024.
وفي الوقت نفسه، قد يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب الاستفادة من مكاسب الحزب الجمهوري من خلال إطلاقه -رسميًا- ترشحه، في محاولة أخرى للوصول للبيت الأبيض، بعدما شوّق مناصريه بأنه بصدد"إعلان مهم للغاية" في فلوريدا الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وتصل منتصف المدة إلى لحظة متقلبة بالنسبة للولايات المتحدة، التي خرجت هذا العام من وضع سيئ لتبعات جائحة COVID-19 إلى أسوأ منه، حيث مواجهة تحديات اقتصادية حادة على أثر الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تجريد المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض، وإلغاء الحماية التي كانت سارية منذ خمسة عقود.
يذكر أن انتخابات التجديد تجرى كل عامين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويطلق عليها اسم انتخابات التجديد النصفي لوقوعها في منتصف فترة ولاية الرئيس البالغة 4 سنوات، وتحدد نتائج الانتخابات التي يتم خلالها التنافس للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، هوية الحزب المسيطر على الكونجرس، والذي بدوره سيكون له تأثير كبير على التشريعات الأمريكية وإقرار القوانين الفيدرالية.