أعربت الولايات المتحدة عن قلقها "البالغ" إثر إلغاء الكنيست الإسرائيلي جزءًا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة، كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار "استفزازي".
وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم: إن "واشنطن منزعجة للغاية" من تحرك للكنيست الإسرائيلي يمهد الطريق لمستوطنين يهود للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف باتيل أن تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات "استفزازي بشكل خاص، ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية، قبل حلول شهر رمضان.
وتابع: "كنا واضحين في أن التقدم ببناء المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام وحل الدولتين، وهذا يشمل بالتأكيد إنشاء مستوطنات جديدة، أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، أو السماح بالبناء من أي نوع على أرض فلسطينية خاصة، أو في أعماق الضفة الغربية المجاورة للمجتمعات الفلسطينية.. كل هذا سيسهله هذا التغيير القانوني".
وأشار باتيل إلى أن الخطوة تظهر "تناقضًا واضحًا" مع التعهدات التي قدمتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقرب من 20 عامًا للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، بإخلاء هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية؛ من أجل استقرار الوضع وتقليل الاحتكاك.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، أمس الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عامًا من إقراره. ويهدف التعديل إلى إلغاء بنود في القانون كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات وهي (غانيم، وكاديم، وحومش، وسانور)، في الضفة الغربية المحتلة التي كانت أخليت عام 2005.