يحتشد المتظاهرون في تل أبيب، احتجاجًا على تعديلات الحكومة الإسرائيلية المثيرة للجدل للنظام القضائي، ويبدو أن مصادقة الكنيست على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو؛ لإضعاف القضاء لم تثن الناس عن الخروج للتظاهر ومهاجمة الحكومة، التي ينظر إليها على أنها الأكثر تطرفًا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.
فجر اليوم الثلاثاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست، على المرحلة الأولى من المخطط الذي يتبناه، ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، لإضعاف جهاز القضاء، وسحب صلاحيات منها، حيث تبقى الغلبة للسياسيين بدلًا من القضاة، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
احتجاجات كاسحة
وجاء ذلك تزامنًا مع الاحتجاجات الكاسحة والمعارضة السياسية للمشروع الذي أسمته الحكومة بـ"الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف ورفضه تجميد التعديلات، والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة إسحاق هرتسوج، رئيس إسرائيل، وذلك لتهدئة غضب المواطنين، الذي ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.
وصرّح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في أعقاب التصويت في الكنيست قائلًا: "إنها ليلة مهمة ويوم عظيم، يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة، أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية".
وأضاف "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، دون شروط".
من جانبه، قال ياريف ليفين، وزير العدل الذي يقود مساعي تمرير مشروع الإصلاح القضائي: "في هذه الليلة، تقف جماهير المواطنين الذين سحقهم القضاء منذ عقود، وكان أعمى عن احتياجاتهم، واستخف بهم"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
شعارات مناهضة
وبموجب التشريعات التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين أقرها الائتلاف، حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية، وتتعارض مع غيرها من القوانين.
وقبل الشروع بالتصويت على التشريعات، قام أعضاء كنيست ممن يعارضون مشروع تعديل القضاء بلف العلم الإسرائيلي حول جسدهم، وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة الإسرائيلية قائلين "عار.. عار"، خلال عملية التصويت.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات تسييس القضاء، "كما وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية"، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقضاء والقانون، قبل تمرير القراءة الثانية والثالثة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يريدون تجميد خطة "الإصلاح" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع المعارضين الذين يرفضونها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي"، باعتبار أنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في الدولة المُحتلة، بينما تزعم الحكومة أن الخطة مُصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
وفي سياق مُتصل، تسببت التغييرات في الجهاز القضائي في تراجع "الشيكل" 1% أمام الدولار؛ وذلك بسبب الانقسام والاحتجاج، وحذر خبراء الاقتصاد وشخصيات بارزة من شركات "الهايتك" ومن القطاع المصرفي، من هروب المستثمرين ورؤوس الأموال من إسرائيل؛ بسبب عدم الاستقرار والفوضى العارمة التي تضرب البلاد منذ أن تم تنصيب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
