رفض البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، مقترحين بحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، أعقبه قرار باعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد بشكل نهائي.
ونجت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفارق ضئيل (9 أصوات) من اقتراع بسحب الثقة منها في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى بالبرلمان) بعد أن تجاوزت الحكومة المجلس للدفع بخطط لإصلاح نظام التقاعد لا تحظى بشعبية كبيرة.
وخلّف اعتماد باريس بند 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، دون عرضه أمام أنظار الجمعية الوطنية، أزمة في صفوف الجمعية الوطنية وزاد من وطأة الاحتجاجات الشعبية في الشارع الفرنسي لحد بلغ التخريب والشغب.
9 أصوات فصلت حكومة بورن عن السقوط
وصوّت ما مجموعه 278 نائبًا لصالح اقتراح سحب الثقة، وهو ما يقل عن 287 صوتًا اللازمة لإسقاط الحكومة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
وكانت المعارضة تعوّل على دعم الحزب الجمهوري لنيل أصواته، الذي ظهر منقسمًا بخصوص المشروع. بحسب "فرانس برس".
نقاش حاد وتبادل اتهامات وانسحاب
وشهدت الجمعية الوطنية نقاشًا حادًا بين المعارضة والأغلبية المؤيدة للحكومة، إذ ساد تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وانتقدت إليزابيث بورن بحدة طريقة تعامل المعارضة مع الحكومة على خلفية الإصلاح، وفق تعبيرها.
وانسحب جزء من المعارضة، المحسوب على حزب "فرنسا الأبية"، من البرلمان أثناء عرض كلمتها قبل أن يفسح المجال للتصويت.
ورغم حدة النقاشات، عبّرت "بورن" عن تفهمها للقلق الذي ولّده الإصلاح، مشيرة إلى الفئات المستفيدة منه.
وعلى الجهة المعارضة، اعتبرت رئيسة المجموعة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" اليساري، ماتيلد بانو، أن الحكومة "خدعت الفرنسيين" الذين صوتوا لها، وأن هذه الحكومة "ماتت مسبقًا"، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
وشهدت عدة مدن فرنسية، الخميس الماضي، موجة احتجاجات تصبغت في أحدث تطوراتها وأشدها ضيقًا بقانون ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، بأعمال شغب وتمرد، لا سيما في ساحة كونكورد بالعاصمة باريس، ما استدعى من شرطة العاصمة التدخل لفض التجمهر ومحاولة ضبط الأمن في الميدان.