تعيش إليزابيث بورن، رئيسة وزراء فرنسا، أيامًا صعبة بعد دعاوى سحب الثقة، عقب إعلانها أن إصلاح نظام التقاعد سيمرر دون تصويت في مجلس النواب.
وأعلنت رئيسة وزراء فرنسا، استنادًا للدستور، تمرير القانون دون تصويت برلماني.
وتتزعم مارين لوبان، رئيسة المجموعة البرلمانية اليمينية، التصويت بحجب الثقة، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وأعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة، الخميس، أنها ستقدم اقتراحًا بسحب الثقة من الحكومة بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
واعتبرت مارين لوبن، مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، التي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار "فشل ذريع" للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي "لا يمكن أن تبقى" في منصبها.
وعلقت رئيسة وزراء فرنسا على حالة الغضب التي تنتاب المعارضة، قائلة: "أنا أتحمل المسؤولية مع حكومتي".
وترغب الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، لمنع حدوث عجز في صندوق المعاشات التقاعدية، الأمر الذي قوبل بالاحتجاجات على مستوى البلاد في فرنسا.