حظرت فرنسا الاحتجاجات خارج البرلمان في ساحة "كونكورد"، اليوم السبت، بعد أن أشعل إصلاح قانون المعاشات التقاعدية التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون دون تصويت برلماني، اضطرابات شديدة لليلة ثانية على التوالي في مدن فرنسا.
ومع ذلك، اندلعت مسيرات سلمية في أجزاء أخرى من البلاد الخميس الماضي بعد أن لجأت حكومة ماكرون إلى مادة دستورية مثيرة للجدل تجيز للحكومة إصدار مشروع القانون دون تصويت البرلمان.
حجب الثقة عن الحكومة
أثارت هذه الخطوة غضب الطبقة السياسية واحتجاجات غاضبة في الشوارع، ما شكّل أحد أكبر التحديات للزعيم البالغ من العمر 45 عامًا في فترته الثانية والأخيرة في منصبه.
تقدم نواب المعارضة باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، سيتم بحثهما في البرلمان بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة "لو موند" الفرنسية.
إلا أنه من المتوقع إلى حد كبير أن تنجو حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن من أي تصويت بحجب الثقة.
وسيحتاج الاقتراح إلى دعم ما يقرب من نصف مجموعة الجمهوريين اليمينيين المعارضين، وهو سيناريو يُنظر إليه على أنه بعيد الاحتمال للغاية.
حظر التظاهر في الكونكورد
حظرت شرطة باريس، اليوم السبت، جميع صور التجمع أو التجمهر في ساحة الكونكورد بالعاصمة عبر نهر السين بعد ليلتين من المظاهرات العفوية التي تسببت في اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن.
وأشارت قوات الأمن في بيان إلى أنها قامت بذلك "بسبب الخطر الجسيم على النظام العام"، وفقًا لما أفادت به شبكة "فرانس 24".
واحتشد الآلاف في ساحة الكونكورد أمس الجمعة للتعبير عن رفضهم لفرض الحكومة للإصلاح، على الرغم من شهرين من الإضرابات والمظاهرات ضد التغيير.
وألقت مجموعات من المحتشدين الزجاجات والمفرقعات النارية على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيّل للدموع في محاولة لإخلاء الساحة.
وبحسب بيان لقوات الأمن، فقد تم اعتقال 61 شخصًا في هذه الليلة بباريس.
وقالت الشرطة التي أبلغت عن اعتقال 36 شخصًا في مدينة ليون بجنوب شرق البلاد، إنهم كانوا قد حاولوا اقتحام مبنى بلدية وإضرام النار في المبنى.
غضب الفرنسيين
وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو ثلثي الفرنسيين يعارضون الإصلاح، الذي يتطلب أيضًا من الناس العمل لفترة أطول للحصول على معاش تقاعدي كامل.
قالت الحكومة إنه من الضروري تجنب النظام من الانزلاق إلى العجز، وجعل فرنسا متماشية مع جيرانها الأوروبيين.
وضع ماكرون إصلاح نظام التقاعد في قلب حملته لإعادة انتخابه العام الماضي، لكن المصرفي السابق خسر أغلبيته البرلمانية في يونيو بعد انتخابات الجمعية الوطنية.
ما نتج عنه استخدام الحكومة المادة 49.3 المثيرة للجدل من الدستور يوم الخميس لأنها تخشى عدم وجود دعم كاف في مجلس النواب للفوز بالتصويت على مشروع قانون المعاشات التقاعدية.
يحاول المتظاهرون الضغط على المشرّعين لإسقاط حكومة ماكرون والقضاء على زيادة غير شعبية في سن التقاعد الذي يحاول فرضه دون تصويت في الجمعية الوطنية.
الاثنين المصيري
ومن المقرر اندلاع إضرابات في العديد من القطاعات، من النقل إلى الطاقة، يوم الاثنين المقبل، فيما طلبت هيئة الطيران المدني إلغاء 30٪ من الرحلات في أورلي، ثاني أكبر مطار في باريس، و20٪ في مرسيليا.
ومع تزايد الاضطرابات جنبًا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر 2018.
وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37% من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل اليوم السبت.
وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.
تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات يوم السبت في باريس وكذلك في مدينتي مرسيليا ونانت، لكن كان من المتوقع أن تكون أصغر مما كانت عليه في الأيام السابقة.
وفي مناطق أخرى بالعاصمة الفرنسية، اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز فوروم دو أل التجاري وهو يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخميس الأسود
وأشارت متحدثة باسم النقابات العمالية الفرنسية، الخميس الماضي، إن النقابات الفرنسية تخطط ليوم آخر من الإضراب العام والمظاهرات ضد إصلاح قانون المعاشات التقاعدية.
وقالت كاثرين بيريت، المسؤولة النقابية، في مؤتمر صحفي إن "الجبهة النقابية الموحدة تواصل المطالبة بسحب الإصلاح وتدعو إلى يوم آخر من الإضرابات والمظاهرات يوم الخميس 23 مارس".