شهدت منذ قليل عدة مدن فرنسية اشتباكات بين المواطنين والشرطة، اعتراضًا على تمرير قانون التقاعد من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحسب خالد شفير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، فإن أجواء غضب تسيطر على الشارع الباريسي وزادت حدتها بعد أن انضم للتظاهرات طلاب الجامعات والثانوية.
وأوضح "شقير" أن قوات الشرطة والدرج تحاول إطفاء بعض النيران التي أشعلها مشاركون في الاحتجاجات، كما أنها تحاول فرض طوق أمني بعد أن أقدم الشباب والطلاب على تكسير واجهات المحال والمنافذ.
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن حزب اليمين الفرنسي وحزب الجمهوريين تحدثا على أنهما لن ينضما للأحزاب التي تطالب بسحب الثقة من رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، وذلك بعد مطالبة قوى معارضة بسحب الثقة من الحكومة في أعقاب تمرير القانون اليوم.
وتابع أنه بالنسبة للأحزاب اليسارية فإنها تتعهد بالمزيد من التضامن مع الفيدراليات العمالية، ضد مشروع قانون إيمانويل ماكرون، الذي وصف بأنه يتحدى الشارع من خلال تمرير هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بسحب الثقة من خلال تقديمها غدًا للبرلمان.
وذكر "خالد شقير"، أن الصراع الآن داخل المجتمع الفرنسي أصبح صراعًا طبقيًا، إذ بات اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتلك الطبقة، ويعرف بأنه رئيس الأغنياء، وأن هناك مخاوف من المزيد من الانقسامات.
وأضاف أن ماكرون بتمريره مشروع قانون التقاعد يحاول أن يرسل رسالة إلى الفرنسين، بأن الخسائر التي تتكبدها الحكومة الفرنسية تصل لنحو 18 مليار في السنة، هي نتيجة لارتفاع أعمار كبار السن والمسنين في فرنسا وقلة نسبة المواليد.