تنتظر العديد من المدن الفرنسية موجة ثامنة من الغضب في الشارع الفرنسي، الذي يرى أن حكومته تغض الطرف عن السماع لصوته الرافض لتعديلات قانون التقاعد، ورفع سنه من 62 إلى 64 عامًا.
وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن موجة الإضرابات الفرنسية ستركز على قطاع النقل وحركة القطارات على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنه ينتظر عقد اللجنة الدستورية المكونة من 14 عضوًا، من بينها 7 أعضاء من البرلمان الفرنسي، ومثلهم من مجلس الشيوخ، لوضع الصورة النهائية لمشروع قانون التقاعد، في خطوة يُنظر إليها على أنها بمثابة المضي قدمًا لإقراره دون النظر لحالة الغضب الشعبي تجاهه.
وأوضح أن الشرطة الفرنسية تتوقع نزول 600 – 850 ألف متظاهر، على مدى الساعات القليلة المقبلة، فيما تتوقع النقابات العمالية مشاركة مليوني شخص في الاحتجاجات.
وفوجئ الفرنسيون، الأحد الماضي، بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار موجة عارمة من الغضب خلال الأسابيع القليلة الماضية، صاحبها موجة من الاحتجاجات والإضرابات أثرت على المرافق الرئيسية للدولة.
وكان فيليب مارتينيز، مدير الاتحاد العمالي اليساري "سي جي تي"، دعا إلى إجراء استفتاء على تعديلات نظام التقاعد، معربًا عن سخطه إزاء عدم استماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أصوات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع، خلال الأسابيع القليلة الماضية.