رغم استمرار المظاهرات في فرنسا لليوم السابع على التوالي، احتجاجًا على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء تعديلات في نظام التقاعد، صادَّق مجلس الشيوخ على مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص علي رفع سن التقاعد من" 62 إلى 64 عامًا"، بعد موافقة 201 من أعضاء المجلس مقابل رفض 115، وهو ما يشير إلى دخول البلاد في إضراب كلي، بالأيام المقبلة، تُشارك فيه النقابات العمالية، وسيكون "ماكرون" بين خيارين إمام مواجهة مفتوحة مع المعترضين على التعديلات أو تقديم العديد من التنازلات للوصول إلى نقاط مشتركة، بحسب الخبراء.
وفي السياق ذاته، توقع خبراء في الشأن الفرنسي، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، الأحد، تصعيدًا واسعًا للاحتجاجات، ودخول البلاد في إضراب كلي لحين تنازل الحكومة والوصول إلى منطقة مشتركة.
محددات ينطبق عليها عامل السن
أستاذ العلاقات الدولية الفرنسي، بيير لوي ريمون، قال إنَّه ليس هناك مساحة للتراجع من قبل الحكومة الفرنسية بشأن القانون الخاص برفع سن التقاعد، لأن السن يُشكل أحد الأدوات المهمة للإصلاح والرئيس الفرنسي لم يُخف على شعبه عندما انتخبوه أنه سيتصدى لملف المعاشات.
وأكد "ريمون"، أنَّ هناك مجموعة من التعويضات وبعض الإعفاءات اقترحها مجلس الشيوخ، من الممكن أن تتيح مغادرة العمل في عمر الـ62، مشيرًا إلى أن القانون لا يشمل جميع الفرنسيين، فهناك عوامل أخرى تساعد الموظف فى الهروب من القانون، أبرزها العوامل المتعلقة بالصحة الجسدية.
وذكر أستاذ العلاقات الدولية، أنَّ الرئيس الفرنسي تشاور مع النقابات المهنية قبل إرسال القانون لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن النقابات تعلم جيدًا أنها لن تستطيع إرجاع سن التقاعد من 64 عامًا ولن تحافظ على (سن 62)، خصوصًا أن سن المغادرة في الدول الأوروبية يفوق (65 عامًا).
إلى جانب ذلك، يقول "ريمون" إنَّ النقابات ناقشت مجموعة من النقاط المتعلقة بالمجتمع الفرنسي التي تطالها أعمال شاقة، ومجموعة من الإجراءات المتعلقة بظروف العمل وإتاحة الفرصة لذوي المهن الشاقة إمكانية المغادرة وعدم إدراجهم في القانون.
تنازلات حكومية
وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، توقع كارزان حميد، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أنه بعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تعديل النظام التقاعدي، أنَّ تكون الخطوة المقبلة للنقابات تنفيذ الإضراب العام الكلَّي، لإجبار الحكومة الفرنسية علي تجميد مؤقت لهذا القانون.
وفي حال إقراره، استشهد "كارزان" بالأحداث التى شهدتها فرنسا منذ 3 سنوات مع نهاية 2019، عندما فشلت المفاوضات مع الحكومة في تعديل مشروع التقاعد استمرت الاحتجاجات 3 أشهر، وانتهت بتجميد القانون وقدمت الحكومة تنازلات كثيرة حتي وصلت لنقاط مشتركة.
عجز في ميزانيات التقاعد
وأشار الكاتب الصحفي إلى أنَّ سائقي القطارات يرفضون القانون بسبب الأمراض التي أصابتهم خصوصًا بعد وصولهم لمرحلة الشيخوخة أكثر من غيرهم، وأكد أنَّ الحكومة الفرنسية لديها عجز في ميزانية تمويل المعاشات التقاعدية.
وعن أسباب عدم قناعة الشعب الفرنسي، ذكر أن هناك طرقًا أخرى يمكن أن تتخذها الحكومة من أجل تمويل صندوق المعاشات، كما أنًّ مشروع الرئيس الفرنسي يُساعد أصحاب الأموال أكثر مما يدعم الموظفين والقطاعات التي يعملون فيها.
وأشار إلى أنَّه في حالة عدم تطبيق هذا المشروع سنشاهد عجزًا كبيرًا في ميزانية المعاش التقاعدي، من أجل إخافة الشعب بقبول أسوأ المشروعات، فالشارع لا يريد أن يستمر في عملية ماراثونية لا تنتهي.
وأكد أنه لا يمكن مقارنة الفرنسيين بنظرائهم الأوروبيين، فالمجتمع الفرنسي متمرد ولا يحب تغيير القوانين كل فترة، لأنه يريد الاستمتاع بالحياة، لافتًا إلى أنَّ "ماكرون" يتعجَّل الانتهاء من إقرار هذا القانون قبل أبريل المقبل.