كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، تفاصيل بدايات النضال الفلسطيني وتطور العمل التنظيمي والطلابي، وصولًا إلى تجربته في السجون الإسرائيلية، مستعرضًا المراحل التي مرت بها الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وأساليب تنظيم الأسرى لأنفسهم ومواجهة سياسات إدارة السجون.
وقال عبد الرازق، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الصراعات ضد الاحتلال تبدأ بعد وجود استعمار أو احتلال، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يعاني من ذلك منذ عام 1948، مع النكبة الفلسطينية الأولى، ثم ما أعقب حرب 1967.
وأضاف أنه كان يبلغ نحو 14 عامًا في سنة 1967، مشيرًا إلى أن الشباب في تلك المرحلة كانوا ينظرون إلى الاحتلال وما يخلفه ويمارسه على الأرض، ويتطلعون إلى القيام بعمل وطني لإنهائه ومقاومته.
وأوضح أن حركة فتح كانت انطلقت قبل النكبة بعامين، لكن العمل الفدائي الفلسطيني تجدد بعد عام 1967 عبر الحدود، وخاصة من خلال الأردن، بالتزامن مع دور الإعلام في إشعال روح النضال لدى الشباب الفلسطيني عبر الثورة الفلسطينية.
وتابع أن مجموعات من الشباب في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي بدأت تتطلع إلى المشاركة في العمل الوطني، حتى من خلال الكلمة، موضحًا أنهم شكّلوا مجموعات من طلاب فصول مختلفة خلال الأعوام 1968 و1969 و1970، وأعدوا منشورات بخط أيديهم ووزعوها لمناهضة الاحتلال والدعوة إلى مقاومته.
وأشار إلى أن هذه التحركات أدت إلى اعتقال مجموعة كبيرة من الطلاب، والحكم عليهم بالسجن لمدة 15 شهرًا، فيما اعتُقل آخرون شاركوا في أعمال مسلحة وصدر بحقهم أحكام طويلة، لافتًا إلى أن هذه المرحلة الأولى امتدت من عام 1970 حتى منتصف عام 1971.
الاعتقال الأول
وكشف "عبد الرازق" أن أول خلية وطنية عمل بها كانت مجموعة شبابية طلابية أطلقت على نفسها اسم اتحاد الطلاب الفلسطينيين، موضحًا أن أفرادها كانوا يحملون انتماء وطنيًا، وكانوا الأقرب إلى حركة فتح والقوى الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت.
وقال إن تهمته في الاعتقال الأول عام 1971 كانت كتابة المنشورات وتوزيعها، قبل أن يتطور مساره التنظيمي خلال السنوات التالية، مشيرًا إلى أنه التحق بجامعة بيروت العربية عام 1972 بعد خروجه من السجن، حيث درس هناك برفقة عدد من أصدقائه الذين سبق أن اعتُقلوا معه.
وأضاف أن بيروت شهدت بداية مرحلة التدريب العسكري والعمل المنظم وبناء الخلايا العسكرية داخل قطاع غزة، موضحًا أنه كان يتنقل بين بيروت وقطاع غزة، وكان يسافر باستخدام جوازات سفر أردنية استُخرجت لهم بصفتهم طلابًا فلسطينيين.
وأشار إلى أنهم كانوا يصلون إلى بيروت عبر الأردن وسوريا، ويلتقون بأعضاء الحركة في قواعد الرشيدية ونهر البارد، إلى جانب المكاتب الموجودة في بيروت، لافتًا إلى أنه تعرف خلال تلك الفترة إلى عدد من القيادات الحركية، بحكم إقامته في حي الفاكهاني، بالقرب من المناطق التي كانت توجد فيها القيادات.
وتحدث عن عدد من الأحداث التي شهدها خلال وجوده في بيروت، من بينها عملية فردان التي وقعت في 10 أبريل 1973، واستشهد خلالها أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر، إضافة إلى الهجوم على مكتب الجبهة الديمقراطية في بيروت، وهي الليلة التي أُطلق عليها آنذاك "ليلة الرعب في بيروت".
عملية ريشون لتسيون
واستعرض عبد الرازق تفاصيل العملية التي شارك فيها بمدينة ريشون لتسيون عام 1974، موضحًا أن التخطيط لها بدأ في اليوم نفسه الذي وقعت فيه عملية فردان، قبل أن تُنفذ بعد عام، في العاشر من أبريل 1974، بالتنسيق مع حركة فتح.
وقال إنه كان يتنقل في تلك الفترة بين بيروت وقطاع غزة، وشارك في المجموعة التي ضمت اثنين آخرين، حيث جهّزوا عبوة حارقة واستقلوا سيارة ودخلوا إلى إسرائيل، موضحًا أن الدخول في ذلك الوقت كان سهلًا ولم تكن هناك موانع تُذكر.
وأضاف أنهم وصلوا إلى مدينة ريشون لتسيون، المعروفة باسم يونجارا قديمًا، لكن العبوة انفجرت داخل السيارة أثناء الطريق نتيجة خلل فني، ما أدى إلى إصابته واعتقاله، ثم صدور حكم بالسجن لمدة 20 عامًا بحقه.
20 عامًا في السجون الإسرائيلية
وتحدث القيادي الفلسطيني عن تجربته في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أنه قضى 20 عامًا إلا أربعة أشهر، ورفض الخروج قبل استكمال مدة محكوميته.
وأوضح أنه بعد اتفاق أوسلو، بدأت علاقات تنسيقية للعمل على الأرض في قطاع غزة بين الكادر الفتحاوي، الذي كان يستعد لقدوم السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بعض الجهات طلبت من الجانب الإسرائيلي الإفراج عن عدد من الكوادر للمساعدة في تنظيم الأوضاع الفلسطينية داخل القطاع.
وأضاف أن طلب الإفراج عنه جاء في وقت لم يتبق له فيه سوى أربعة أشهر من مدة العقوبة، موضحًا أن رئيس الإدارة المدنية ومدير السجن سألاه عما إذا كان يرغب في الإفراج عنه، لكنه رفض، مؤكدًا أنه أنهى حكمه تقريبًا ولم يكن يريد الخروج قبل استكمال المدة المقررة.
وقال إنه أبلغ المسؤولين بأنه لا يريد أن يشكر أحدًا على الإفراج عنه، لأنه أمضى فعليًا مدة العقوبة، ولم يكن يرى أن لأحد فضلًا في خروجه قبل انتهائها.
تطور الحركة الأسيرة
وفي حديثه عن الحركة الأسيرة الفلسطينية، قال عبد الرازق إنها تُعد من أكبر الحركات الأسيرة في العالم، موضحًا أنه منذ عام 1967 وحتى وقت إجراء اللقاء، دخل أكثر من مليون فلسطيني السجون الإسرائيلية، وهو ما يمثل أكثر من 10% من الشعب الفلسطيني، سواء داخل فلسطين أو خارجها.
وأشار إلى أن الحركة الأسيرة مرت بمراحل مختلفة، كانت أولها مرحلة "البحث عن الذات"، التي امتدت من عام 1967 حتى عام 1970، وشهدت ظروفًا قاسية للغاية، إذ كانت متطلبات الحياة اليومية تحتاج إلى نضال وعمل شاق في ظل رهبة الاحتلال وقوته.
وأوضح أن مجموعة من الأسرى الأكبر سنًا والأكثر قدرة بدأت وضع برامج وخطط لتحسين ظروف الحياة داخل السجون، وكانت أولى خطواتها بناء الأطر التنظيمية، وهو ما تطلب مواجهة سياسات السجان من خلال الإضرابات عن الطعام، والامتناع عن الخروج إلى ساحة السجن خلال فترة "الفورة" اليومية، وإرجاع الوجبات.
وأضاف أن هذه التحركات كانت تواجه بالقمع والعقوبات الشديدة، واستمرت تلك المرحلة حتى عام 1970، قبل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها، رغم سقوط شهداء من الأسرى خلال النضال من أجل توفير حياة إنسانية داخل السجون.
وتابع أن المرحلة التالية بدأت بعد تثبيت وجود القوى التنظيمية داخل السجون، وتمثلت في إقامة الأجسام التنظيمية لكل فصيل فلسطيني، ومن بينها حركة فتح والجبهة الشعبية وجبهة التحرير الشعبية والجبهة الديمقراطية، إلى جانب تنظيمات أخرى كانت تُعرف مجتمعة باسم القوى الوطنية، واستمرت هذه المرحلة حتى أوائل الثمانينيات.
تطور التنظيمات
وتطرق عبد الرازق إلى سياسة نقل الأسرى بين السجون الإسرائيلية، موضحًا أنه تنقل بين سجن غزة المركزي وسجون الرملة وكفار يونا وبئر السبع وعسقلان ونفحة وغيرها.
وقال إن سياسة النقل كانت تستهدف تشتيت القيادات الفلسطينية داخل السجون ومنع تشكل مراكز قوة لها، لكنها أسهمت في الواقع في تعزيز قوة الحركة الأسيرة، لأن القيادات أصبحت معروفة لدى الأسرى في مختلف السجون، ولم يقتصر تأثيرها على مكان واحد.
وأضاف أن القائد الذي يتنقل بين السجون المختلفة يصبح أكثر قدرة على التأثير في الأسرى، حتى في السجون التي لا يقيم فيها بصورة دائمة.
الديمقراطية التنظيمية
وأكد عبد الرازق أن الفصائل الفلسطينية داخل السجون كانت تُدار من خلال أجهزتها الداخلية، وفق أسس ديمقراطية، موضحًا أن الأسرى كانوا ينتخبون أشخاصًا يعيشون معهم بصورة يومية ويعرفون تفاصيل حياتهم وسلوكهم.
وأشار إلى أن الانتخابات داخل السجون لم تكن تشهد دعاية انتخابية، كما لم يكن مسموحًا لأي شخص بترشيح نفسه داخل التنظيم، بل كان الآخرون هم من يرشحونه، ولم يكن بإمكان المرشح انتخاب نفسه.
وأوضح أن لجنة الانتخابات كانت تعد قائمة بأسماء أعضاء التنظيم الموجودين داخل السجن، ثم توزع أوراقًا عليهم لاختيار ما بين 20 و25 عضوًا، ويحصل أصحاب أعلى الأصوات على عضوية المجلس الاستشاري للحركة داخل السجن.
وأضاف أن المجلس الاستشاري ينتخب المجلس التنفيذي، الذي يعرف في حركة فتح باسم "اللجنة المركزية"، وفي تنظيمات أخرى باسم "المكتب السياسي"، ويتولى إدارة العمل التنظيمي، ثم يختار المسؤول الأول عن التنظيم داخل السجن.
كما أشار إلى اختيار مسؤول للعلاقات الوطنية يتولى التواصل مع الفصائل الأخرى، وتشكيل اللجنة الوطنية للمعتقلين، التي تضم ممثلين عن مختلف التنظيمات، إلى جانب اختيار ممثل عام للأسرى يتحدث باسمهم أمام إدارة السجن وينقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.
نشأة التنظيمات الإسلامية
وفي سياق حديثه عن تطور التنظيمات الفلسطينية داخل السجون، قال عبد الرازق إن ظاهرة المتدينين برزت خلال عامي 1970 و1972، وضمت أسرى اعتُقلوا على خلفية انتمائهم إلى الفصائل الوطنية، لكنهم تبنوا الفكر الإسلامي داخل السجن.
وأوضح أن عددهم كان محدودًا في البداية، ثم ارتفع في بعض الفترات إلى نحو 40 أو 50 شخصًا، وكانوا مجتمعين في قسم واحد داخل سجن عسقلان، دون امتداد إلى بقية السجون في تلك المرحلة، كما لم يكونوا ممثلين في الهيئة الوطنية داخل السجن.
وأضاف أن هذا الوضع استمر حتى عام 1983، عندما بدأت تظهر مجموعات مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي، وبدأ تشكيل الحركة وخلاياها الأولى، وكان من أوائل المعتقلين الشيخ فتحي الشقاقي، مؤسس الحركة.
وأشار إلى اعتقال عدد من أفراد المجمع الإسلامي خلال الفترة نفسها، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين، موضحًا أن المجمع الإسلامي كان نواة لما أصبح لاحقًا حركة حماس، وأن أحمد ياسين ومجموعة معه اعتقلوا بتهمة حيازة السلاح، ثم نقلوا من سجن غزة إلى سجن عسقلان، قبل الإفراج عنهم بعد فترة.
وتابع أن القادمين من الجهاد الإسلامي والمجمع الإسلامي كانوا يوضعون في أقسام المتدينين داخل سجن عسقلان، واستمر ذلك حتى عام 1987، مع اندلاع الانتفاضة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح أن تلك المرحلة شهدت استقرارًا نسبيًا وتبادلًا للمصالح بين إدارة السجون والأسرى، مع وجود توترات أحيانًا، لافتًا إلى أن كل تنظيم كان يمتلك نظامًا إداريًا وثقافيًا وأمنيًا واقتصاديًا خاصًا به، يُصاغ ويُطرح للتصويت من القاعدة التنظيمية، ليصبح نظامًا داخليًا ينظم حياة أعضائه وعلاقاتهم بالتنظيمات الأخرى وإدارة السجن.