حذّر قادة قطاع الصيد في اسكتلندا من أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام قد يضحي بمصالح الصيادين وحقوقهم في المياه الإقليمية البريطانية، في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب الإعلان عن اتفاق جديد بين الجانبين.
وأعرب الاتحاد الاسكتلندي للصيادين، وجمعية المأكولات البحرية الاسكتلندية، ورابطة منتجي الأسماك البيضاء الاسكتلندية، عن مخاوفهم من أن تتحول حقوق الصيد إلى ورقة تفاوضية تقدمها الحكومة البريطانية مقابل توثيق التعاون مع التكتل الأوروبي، وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
شبح ما بعد بريكست
قالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الاسكتلندي للصيادين، إلسبيث ماكدونالد، إن "القطاع يشعر بالقلق من احتمال موافقة بيرنهام على اتفاق يفرض مواءمة القواعد البريطانية مع التشريعات الأوروبية، بما قد يمهد لعودة المملكة المتحدة تدريجيًا إلى السياسة المشتركة لمصايد الأسماك التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي لا يرحب باستقلال بريطانيا في إدارة مياهها، ويسعى إلى استعادتها ضمن منظومة السياسة المشتركة لمصايد الأسماك"، محذرة من تقديم أي تنازلات جديدة في هذا الملف.
وكان قطاع الصيد من أبرز المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، على أمل استعادة السيطرة على المياه البريطانية وفرض قيود مشددة على سفن الصيد الأجنبية.
لكن اتفاق "بريكست" الذي تفاوضت عليه حكومة رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون، خفّض حصص الصيد السنوية المخصصة للصيادين الأوروبيين بنسبة 25%، مع السماح لسفن الاتحاد الأوروبي بمواصلة الوصول إلى المياه البريطانية لمدة خمس سنوات، حتى عام 2026.
وفي العام الماضي، مدّد اتفاق إعادة ضبط العلاقات، الذي أبرمته حكومة السير كير ستارمر، هذا الوصول حتى عام 2038، بما يتيح للاتحاد الأوروبي صيد أسماك من المياه البريطانية بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني، ما أثار انتقادات قادة القطاع الذين اتهموا الحكومة بالتضحية بمصالح الصيادين دون تحقيق فوائد ملموسة.
وقالت ماكدونالد إن الحكومتين البريطانيتين السابقتين استخدمتا قطاع الصيد ورقة للمساومة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تحققت وعدم تقديم تنازلات إضافية.
الأمن الغذائي
من جانبه، حذّر رئيس جمعية المأكولات البحرية الاسكتلندية، جيمي بوكان، من أن أي تنازلات جديدة بشأن حقوق الصيد قد تهدد الأمن الغذائي البريطاني، مشددًا على أن البلاد تمتلك بعضًا من أفضل مناطق الصيد في العالم.
وقال بوكان، الذي عمل صيادًا لأكثر من 40 عامًا، إن "تسهيل تصدير المأكولات البحرية إلى الأسواق الأوروبية وخفض الإجراءات الجمركية والرقابية سيكونان أمرين إيجابيين، لكنهما لا ينبغي أن يأتيا على حساب حقوق الصيادين أو قدرة أسطول الصيد البريطاني على توفير الأسماك للصناعة المحلية".
وأضاف أن التحديات الأمنية، بما فيها التهديد الروسي، تبرر تعزيز التعاون مع أوروبا، لكنها لا تعني التخلي عن الموارد البحرية البريطانية.
تنازلات محتملة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لرابطة منتجي الأسماك البيضاء الاسكتلندية، مايك بارك، إن القطاع تلقى تطمينات حكومية بأن اتفاق الغذاء لن يعيد بريطانيا إلى السياسة المشتركة لمصايد الأسماك، لكنه أبدى تشككه في هذه الوعود، مشيرًا إلى أن أي تنازلات إضافية بشأن حقوق الوصول إلى المياه قد تجعل بعض قطاعات أسطول الصيد غير قادرة على الاستمرار.
وتأتي هذه التحذيرات قبيل قمة بريطانية أوروبية مرتقبة، الجمعة، يُتوقع أن تشهد توقيع اتفاقات جديدة بشأن الغذاء والطاقة وتنقل الشباب، جرى التفاوض على معظمها خلال فترة تولي ستارمر رئاسة الحكومة.
وقالت مسؤولة ملف اسكتلندا في حكومة الظل المحافظة، هارييت كروس، إن بيرنهام يتعامل مع قطاع الصيد باعتباره ورقة للمساومة، محذرة من أن إعادة بريطانيا إلى السياسة الأوروبية المشتركة ستكون خيانة للمجتمعات الساحلية التي دعمت "بريكست" لاستعادة السيطرة على مياهها.