الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

60 مليار جنيه فاتورة الأخطاء الطبية.. تعويضات الإهمال تستنزف صحة بريطانيا

  • مشاركة :
post-title
تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مطالبات بسبب الإهمال الطبي بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني- صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية - ياسمين يوسف

تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أزمة مالية متفاقمة بسبب الارتفاع الكبير في تعويضات الأخطاء الطبية والتكاليف القانونية المرتبطة بها، بعدما بلغت الالتزامات المقدرة للقضايا القائمة والمستقبلية نحو 60 مليار جنيه إسترليني، لتصبح ثاني أكبر بند في الالتزامات المالية للحكومة البريطانية.

وكشف تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني أن قيمة هذه الالتزامات ارتفعت بصورة حادة، مقارنة بنحو 14.4 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي 2006-2007، في مؤشر على تفاقم أزمة التعويضات الناتجة عن الإهمال الطبي، وما يترتب عليها من استنزاف للموارد العامة، حسبما أوردت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

ارتفاع قياسي

وشهدت إنجلترا تسجيل 15 ألفًا و236 مطالبة قانونية من مرضى ضد المستشفيات والعيادات والأطباء العامين خلال أحدث فترة إحصائية، بسبب أخطاء طبية تفاوتت خطورتها بين مضاعفات محدودة وإصابات جسيمة تسببت في إعاقات دائمة، خصوصًا بين الأطفال حديثي الولادة.

وبلغ إجمالي ما دفعته الهيئة في التسويات والتكاليف القانونية 3.6 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة تجاوزت ثلاثة أضعاف مستوياته في 2006-2007، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع التعويضات وحدها إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني خلال خمس سنوات.

وتتركز النسبة الأكبر من الأعباء المالية في القضايا مرتفعة القيمة، التي تتجاوز تعويضاتها مليون جنيه إسترليني؛ إذ تمثل نحو 2% فقط من إجمالي المطالبات، لكنها تستحوذ على 68% من قيمة التعويضات.

أخطاء متكررة

وتبرز قضايا رعاية الأمومة والولادة ضمن أبرز أسباب ارتفاع التعويضات، في ظل تكرار الأخطاء المتعلقة بمتابعة حالات الحمل والولادة والتدخل الطبي في الوقت المناسب.

ومن أبرز الحالات قضية طفلة تعرضت لنقص حاد في الأكسجين أثناء الولادة بمستشفى كوينز في منطقة رومفورد، بعدما أخفق الطاقم الطبي في مراقبة نبض قلبها أو طلب مراجعة طبيب متخصص، ما أدى إلى إصابتها بإعاقة شديدة تستلزم رعاية مستمرة مدى الحياة. وانتهت القضية بتسوية بلغت 28 مليون جنيه إسترليني.

وانتقدت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان البريطاني أداء مسؤولي الهيئة، متهمة إياهم بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار الأخطاء الطبية، رغم التحذيرات والتحقيقات المتعاقبة، ولا سيما في قطاع خدمات الأمومة.

تكاليف تثير الجدل

ولا تقتصر الأزمة على التعويضات، إذ ارتفعت أتعاب محامي المدعين إلى 538 مليون جنيه إسترليني خلال 2024-2025، بزيادة بلغت 260% خلال عقدين، فيما يذهب أكثر من ثلث هذه المبالغ إلى سبع شركات قانونية كبرى.

وتشير البيانات إلى أن المحامين يحصلون، في القضايا التي لا تتجاوز تعويضاتها 25 ألف جنيه إسترليني، على متوسط 3.70 جنيه مقابل كل جنيه يُدفع للمتضررين، وهو ما أثار انتقادات بشأن جدوى النظام الحالي وتناسب نفقاته مع التعويضات المقدمة.

دعوات للإصلاح

وأعاد تصاعد الأزمة طرح مقترحات للتحول إلى نظام "التعويض دون إثبات الخطأ"، بحيث يحصل المتضررون على تعويضات وفق جداول محددة، دون الاضطرار إلى خوض معارك قضائية طويلة لإثبات مسؤولية الطواقم الطبية.

وكان وزير الصحة البريطاني الأسبق جيريمي هانت قد دعم هذا التوجه عام 2022، معتبرًا أنه قد يسرّع حصول المرضى على حقوقهم، ويساعد المؤسسات الصحية على التعلم من الأخطاء بدلًا من التركيز على تبادل الاتهامات.

لكن المقترح واجه اعتراضات من محامي قضايا الإهمال الطبي، الذين حذروا من أن التعويضات الموحدة قد تخل بمبدأ العدالة، ولا تراعي الاختلافات الفردية في حجم الأضرار والاحتياجات المستقبلية للضحايا.

حقوق المتضررين

وتتجه الأنظار حاليًا إلى مراجعة حكومية كلفت بها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية المحامي ديفيد لوك، لدراسة سبل إصلاح منظومة المسؤولية الطبية.

ويرى منتقدون أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على خفض التعويضات أو أتعاب المحامين، بل يجب أن تبدأ بتحسين سلامة المرضى، ومنع تكرار الأخطاء الطبية، وتطوير آليات الشكاوى والمساءلة، بما يضمن حماية المرضى والحفاظ على المال العام في آن واحد.

وشدد رئيس لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، السير جيفري كليفتون براون، على ضرورة معالجة أوجه القصور التي تسمح بتكرار الأخطاء الطبية، والاستفادة من نتائج التحقيقات والتوصيات السابقة لتحسين سلامة المرضى.

من جانبه، أكد المحامي جاي فورستر أن أولويات المتضررين لا تقتصر على الحصول على تعويضات مالية، بل تشمل معرفة أسباب الأخطاء، ومحاسبة المسؤولين عنها، والحصول على اعتذار وضمانات تحول دون تكرارها.