الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

الهروب الكبير من الضرائب.. انقلاب في سوق العقارات المؤجرة ببريطانيا

  • مشاركة :
post-title
ارتفاع الضرائب ببريطانيا يدفع ملاك العقارات إلى الشركات المحدودة- صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية - ياسمين يوسف

تشهد سوق العقارات المؤجرة في بريطانيا تحولًا متزايدًا نحو شراء الوحدات السكنية عبر الشركات المحدودة، بدلًا من تسجيلها بأسماء الأفراد، في ظل تصاعد الأعباء الضريبية وتشديد القواعد المنظمة لقطاع الإيجارات، ما يدفع الملاك إلى البحث عن وسائل لتقليل التكاليف وحماية استثماراتهم.

وأظهرت بيانات بنك "باراجون" (Paragon Bank)، استنادًا إلى إحصاءات مؤسسة "يو كيه فاينانس" (UK Finance)، أن الشركات المحدودة استحوذت على 52% من مشتريات العقارات المخصصة للإيجار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 41% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل المرة الأولى التي تتجاوز فيها مشتريات الشركات نظيرتها التي ينفذها الأفراد.

مزايا ضريبية

وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، يرتبط هذا التحول بالفوارق الضريبية بين الملكية الفردية والملكية عبر الشركات؛ إذ تخضع الشركات المحدودة لضريبة الشركات بنسبة 19% أو 25%، بحسب مستوى الأرباح، بينما يواجه الملاك الأفراد معدلات ضريبية أعلى على دخل العقارات، تصل إلى 24% أو 44% أو 49% اعتبارًا من أبريل 2027.

وقال جريج تسومان، من وكالة "مارتن جيرارد" العقارية، إن "تحقيق التوازن المالي عند شراء عقار بغرض التأجير باسم فرد أصبح أمرًا صعبًا للغاية، خصوصًا في حالة الاعتماد على التمويل العقاري".

وأضاف: أن "إيرادات الإيجارات قد تدفع الملاك إلى شرائح ضريبية أعلى، لا سيما في لندن، مشيرًا إلى أن الملاك الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على القروض العقارية قد يجدون أنفسهم أمام التزامات ضريبية تتجاوز العائد المحقق من الإيجار".

كانت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية السابقة، أعلنت في موازنة عام 2025 زيادة الضرائب على دخل العقارات بنسبة نقطتين مئويتين اعتبارًا من أبريل 2027، قبل أن يعلن خلفها جون هيلي رفع الزيادة إلى 4 نقاط مئوية.

تشديد يفاقم الضغوط

ولا تقتصر الضغوط على الضرائب، إذ يواجه الملاك الأفراد تغييرات تنظيمية مرتبطة بقانون حقوق المستأجرين، الذي أقرته حكومة حزب العمال، وشمل حظر الإخلاء دون سبب، وفرض قيود على زيادة الإيجارات سنويًا.

وتسببت هذه الإجراءات، إلى جانب ارتفاع التكاليف، في دفع عدد من الملاك إلى إعادة النظر في استثماراتهم داخل سوق الإيجارات البريطانية، سواء من خلال التخارج منها أو تحويل ملكية العقارات إلى شركات محدودة.

وقال آندي بيكرز، من شركة "كينسينجتون مورجيدجز" للتمويل العقاري، إن "الملكية عبر الشركات المحدودة أصبحت خيارًا راسخًا بصورة متزايدة لدى الملاك المحترفين".

وأوضح أن أحدث استطلاع للشركة أظهر أن " 68% من الملاك الذين يمتلكون عقارات عبر شركات محدودة يحتفظون بمحافظهم العقارية بالكامل من خلال هذه الشركات، مقارنة بـ 53% خلال الربيع الماضي".

في المقابل، حذرت الحكومة البريطانية من اعتبار تأسيس شركة محدودة وسيلة مضمونة لتقليل الضرائب، موضحة أن الشركات تظل خاضعة لضريبة الشركات، وقد يتحمل أصحابها ضرائب إضافية على توزيعات الأرباح عند سحب الأموال، فضلًا عن ضريبة الدمغة العقارية التي قد تُفرض عند نقل ملكية العقارات إلى الشركات.