تواجه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة إثر الارتفاع الحاد في أعداد الأتراك المهددين بالترحيل بعد رفض طلباتهم للإقامة الدائمة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية البريطانية بارتكاب أخطاء إدارية وفرض شروط غير قانونية، بصورة تعيد إلى الأذهان فضيحة "ويندراش" الشهيرة المتعلقة بترحيل مهاجرين شرعيين.
وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن مئات المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة عبر تأشيرات اتفاقية الشراكة الأوروبية، المعروفة باسم (ECAA)، واجهوا قرارات رفض منذ بداية عام 2026، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، بالتزامن مع تراجع حاد في أعداد الطلبات المقبولة.
وتتيح هذه التأشيرات للمواطنين الأتراك تأسيس أعمال تجارية في المملكة المتحدة، مع إمكانية التقدم لاحقًا للحصول على الإقامة الدائمة وفقًا للشروط المنظمة لهذا المسار.
تراجع حاد
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية تراجع عدد المواطنين الأتراك الحاصلين على الإقامة الدائمة عبر هذا المسار بنسبة 78%، إذ انخفض من 3378 موافقة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، إلى 745 موافقة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2026، حسبما أوردت "ذا جارديان".
كما ارتفع عدد طلبات المراجعة الإدارية لقرارات الرفض، وهي العملية التي تعيد خلالها وزارة الداخلية فحص الطلبات، من 145 طلبًا خلال عام 2025 إلى 395 طلبًا في الفترة من يناير حتى منتصف أغسطس 2026، وفقًا لبيانات حصلت عليها الصحيفة البريطانية بموجب طلب حرية المعلومات.
وأفاد محامون يتابعون هذه الملفات بوجود تأخيرات طويلة في معالجة الطلبات المقدمة منذ سبتمبر 2025، تجاوزت فترة الانتظار المعتادة البالغة ستة أشهر، مشيرين إلى حدوث تحول أكثر تشددًا في التعامل مع طلبات الإقامة المقدمة منذ ذلك التاريخ.
أخطاء واشتراطات
أشارت "ذا جارديان" إلى أن خطابات رفض الطلبات تضمنت أخطاء أساسية واشتراطات لا وجود لها في القواعد المنظمة، إلى جانب عدم مراعاة الظروف الإنسانية لبعض المتقدمين.
ومن بين الحالات التي أوردها التقرير، سيدة بدأت علاجًا من السرطان في تركيا بعد تشخيص إصابتها خلال زيارة أثناء جائحة كورونا، عندما كانت خدمات العلاج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تواجه قيودًا.
ورُفض طلبها بحجة أنها اختارت تلقي العلاج خارج بريطانيا، رغم تحذير فريقها الطبي من أن نقل الرعاية العلاجية ينطوي على مخاطر صحية كبيرة. ورغم إعادة مراجعة القرار، أبلغتها وزارة الداخلية في أكتوبر بضرورة مغادرة البلاد برفقة أطفالها الثلاثة.
وفي حالة أخرى، رُفض طلب صاحب شركة لتنظيف النوافذ بحجة عدم امتلاكه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك دليلًا على عدم مشروعية نشاطه التجاري، رغم أن هذا الشرط غير وارد ضمن متطلبات الإقامة.
تحذيرات من "ويندراش"
أثارت هذه القرارات انتقادات من ديفيد لامي، نائب حزب العمال عن دائرة توتنهام، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان الناطقين بالتركية، والذي قال إنه تلقى شكاوى من مواطنين تضررت حياتهم بسبب ما يبدو أنه تغيير مفاجئ في سياسة وزارة الداخلية البريطانية.
وحذر لامي من أن هذه الحالات تذكر بفضيحة "ويندراش"، داعيًا الوزارة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرارات الرفض، وتطبيق التوصيات الواردة في المراجعة المستقلة للفضيحة، بما يشمل توضيح معايير الإثبات، وتعزيز التواصل المباشر مع المتقدمين، ومراعاة ظروف الفئات الأكثر ضعفًا.
في المقابل، نفت وزارة الداخلية البريطانية حدوث أي تغيير في آلية دراسة طلبات الإقامة المقدمة بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، مؤكدة أن كل طلب يخضع للتقييم وفق ظروفه الفردية، وبما يتماشى مع القواعد والإرشادات المنشورة.
فضيحة "ويندراش"
كانت فضيحة "ويندراش" قد كشفت عن تعرض مهاجرين من دول الكاريبي، وصلوا إلى بريطانيا بصورة قانونية، للاحتجاز والحرمان من حقوقهم والترحيل، بسبب إخفاقات إدارية في إثبات أوضاعهم القانونية.
وتسببت القضية في استقالة وزيرة الداخلية البريطانية آمبر راد، بعد أن اعترفت أنها "ضللت أعضاء البرلمان بصورة غير متعمدة" بشأن خطط الحكومة لترحيل أعداد من المهاجرين غير الشرعيين.
و"ويندراش" هو اسم السفينة التي تُدعى "إمباير ويندراش"، وأصبحت رمزًا لجيل من المهاجرين الذين وصلوا على متنها وساهموا في بناء بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم وجد بعضهم أنفسهم مهددين بالترحيل من البلد الذي عاشوا فيه لعقود.