بحث رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري، بما يعكس الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الهندية، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد، وسفير الهند لدى مصر سوريش كيه ريدي، ومساعد وزير التجارة الهندي بيتال ديلون.
وفي مستهل اللقاء، رحّب مدبولي بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الهند، وحرص البلدين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهمت في دفع مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، وتطلعه إلى نقل تحياته إليه.
وأكد مدبولي أن الزيارة تمثل فرصة للبناء على التطور الذي شهدته العلاقات السياسية، وتحويل الزخم المتحقق على مستوى القيادتين إلى شراكات اقتصادية ومشروعات استثمارية ملموسة، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
12 مليار دولار مستهدف التبادل التجاري
ورحّب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، معتبرًا أن انعقادهما يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف الفرص المتاحة أمام الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى مضاعفته ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف التعاون التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية، أشار مدبولي إلى أنها تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم الشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع، إلى جانب توفير المناخ الملائم لاستقطاب استثمارات جديدة.
توسع في التعاون الصناعي والاستثماري
واستعرض رئيس الوزراء نماذج من الاستثمارات الهندية القائمة في مصر، مشيرًا إلى نجاح شركات مثل "TCI Sanmar" و"Aditya Birla" و"Uflex" في إقامة مشروعات صناعية مهمة، لا سيما في مجالات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
وأعرب عن تقديره لمساهمات هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرصه على زيارة عدد من منشآتها ومصانعها، ومؤكدًا أهمية تعزيز وجود الاستثمارات الهندية وتوسيع نطاق أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد استعداد الحكومة لتقديم أوجه الدعم اللازمة للشركات الهندية الراغبة في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في استثماراتها القائمة، مشيرًا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون في قطاعات الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية والخبرات الصناعية التي يمتلكها البلدان، وتعزيز التكامل بينهما في المجالات ذات الأولوية، موضحًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للوصول إلى الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من الدول والتكتلات.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة إقامة منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للمستثمرين الهنود الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.
كما رحّب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بهدف توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية ودراسة فرص المشاركة في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
الهند: فرص واسعة للتكامل بين الاقتصادين
من جانبه، أعرب وزير التجارة الهندي بيوش جويال عن تقديره لزيارة مصر، وما شهدته من لقاءات ومباحثات مع المسؤولين ورجال الأعمال، مؤكدًا قوة العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشاد الوزير الهندي بالحضارة المصرية وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أعرب عن إعجابه بتجربة العاصمة الجديدة، وما تعكسه من تطور في التخطيط العمراني والتنمية الحضرية وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد جويال أن مصر والهند، بما تمتلكانه من إرث حضاري وإمكانات اقتصادية، مؤهلتان لتعزيز مكانتهما كشريكين تجاريين واستثماريين، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية المعلنة عام 2023 توفر إطارًا واضحًا لتطوير العلاقات الثنائية.
وأوضح أن الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل مستهدفًا يمكن البناء عليه، في ضوء الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين اقتصادي البلدين، لافتًا إلى التوجه لتحديد القطاعات ذات الأولوية خلال الأشهر المقبلة، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، وتنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة لربط الشركات واستكشاف فرص التعاون.
وأشار الوزير الهندي إلى تعدد مجالات التكامل الممكنة، خاصة في الصناعات المختلفة، وتطوير الموانئ على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، والسكك الحديدية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما أكد وجود فرص واعدة للتعاون في صناعة السيارات ومكوناتها، والسياحة، وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مشددًا على أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
مجموعات عمل لبحث الفرص الاستثمارية
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار الزيارة، بمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن المباحثات تناولت آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية، وتحديد الأطر اللازمة لدفع الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن الجانب المصري عرض عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الهندية، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن تُطرح مجموعة من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لبحث مدى ملاءمتها لهذا الغرض.
وأشار فريد إلى تأكيد مصر استعدادها لتعزيز التعاون مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، إلى جانب بحث فرص الشراكة في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، مع إبداء اهتمام باستقطاب استثمارات هندية في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في إطار خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية.
رؤية أكثر طموحًا
وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على العمل من أجل صياغة رؤية أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتوسيع فرص نفاذ المنتجات إلى الأسواق.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية، ويفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.