ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، كلمة خلال مشاركته في جلسة بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
استعرض "عيسى" فلسفة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) ومنهجيته وأبرز محاوره، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وصلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يرفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة والفاعلية، موضحًا أن البرنامج سيُطلق قبل نهاية ديسمبر 2026.
ويستهدف البرنامج التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتقديم منتج بأعلى درجات الجودة وبتكلفة مناسبة، بحسب "عيسى".
وأوضح أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى العديد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين جودة حياة المواطنين، ومنها "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة". كما أشار إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
واستعرض نائب رئيس الوزراء أبرز المحاور الرئيسية للبرنامج، ومنها تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، لافتًا إلى بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في العام المالي 2027-2028، على أن تُعلن تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف أن المحاور تشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة استغلالها عبر آليات عدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني 2026-2030)، وإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.
ولفت إلى مواصلة العمل المكثف لإصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، والجهود الجارية لتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية.
وأكد "عيسى" أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بإصرار وعزيمة لتحقيق أهدافه الطموحة، والتحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وبأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، والانطلاق نحو نمو مستدام وشامل، ومزيد من التمكين للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وفي ختام كلمته، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري بـ"منتدى مصر 2026"، وما تضمنه من جلسات وورش متخصصة تميزت بالتنوع والثراء في العديد من الموضوعات، بمشاركة خبراء ومتخصصين، مشيرًا إلى مشاركته في عدد منها وتسجيل ما طُرح من أفكار ومقترحات ومبادرات، على أن يتم التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستفادة منها وسبل التنفيذ.
وحضر الجلسة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. وأدار الجلسة الدكتور عبدالفتاح الجبالي.