الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

ما وراء أزمة البنك الرقمي "أوينو" في باراجواي؟

  • مشاركة :
post-title
أزمة بنك " أوينو" في باراجواي- تعبيرية

القاهرة الإخبارية - رضوى محمد

في مطلع نوفمبر الجاري حدث انهيار كبير في بنك "أوينو الرقمي" بباراجواي، حيث بدأت تصفيته في فجر يوم الثالث من الشهر، وتم حجب الوصول الكامل إلى المدخرات الشخصية لثلاثة ملايين عميل، بالإضافة إلى تأثُر أموال عامة وأموال مرتبطة بصندوق التقاعد تُقدَّر بنحو 850 مليون دولار، وهو الأمر الذي ترتب عليه زلزال سياسي في البلاد من عزل الرئيس "سانتياجو بينيا" ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، مما كشف عن انهيار للملاءة المالية لهذا المصرف، إلى جانب توغل الفساد في الدولة الذي أثر على أموال المودعين.

وتعهد رئيس باراجواي الجديد “بيدرو أليانا" باسترداد أموال التقاعد المتضررة من أزمة بنك أوينو، وأعلن البنك المركزي في 13 نوفمبر الحالي إن 1.8 مليون مودع استعادوا أموالهم، في حين لا يزال جزء كبير من الأموال المودعة "مفقودًا".

تأسيسًا على ما سبق، يتطرق هذا التحليل إلى التعرف على المؤشرات المالية لبنك أوينو، هذا فضلًا عن توضيح الأسباب التي ترتب عليها هذا الوضع المالي الحرج.

مؤشرات مالية

يُمكن الاستدلال على الأداء المالي لبنك أوينو من خلال تقرير فيتش سوليوشنز المنشور في 16 أكتوبر 2026، والذي يوضح النقاط التالية:

الشكل (1): مؤشرات الأداء المالي لبنك أوينو بالربع الثاني من عام 2026-المصدر: مؤسسة فيتش سوليوشنز

(-) النظرة المُستقبلية السلبية: أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن تصنيفات التخلُّف عن السداد للمُصدِر (IDR) على المدى الطويل بالعملتين المحلية والأجنبية لبنك أوينو كانت عند المستوى (BB)، كما أكدت أن تصنيف الجدوى (VR) عند المستوى (bb)، في حين أن التخلُّف عن السداد للمُصدِر على المدى القصير بالعملتين الأجنبية والمحلية عند المستوى (B)، وهو ما يُشير إلى أن الوكالة عدّلت النظرة المستقبلية لتصنيفات التخلُف عن السداد على المدى الطويل من مستقرة إلى سلبية.

وعكست النظرة المستقبلية "السلبية" لمؤسسة فيتش احتمالية تراجع مؤشرات رأس المال لدى بنك "أوينو"، نتيجة النمو السريع في الميزانية العمومية وارتفاع حجم الأصول غير الملموسة، مما يؤدي إلى تقليص قدرة البنك على تقليص هذه الخسائر، وهو ما حدث بعد أيام من هذا التقرير.

(-) هامش محدود في نسب رأس المال: يُشير الشكل (1) إلى أن فيتش قدّرت رأس المال الأساسي لبنك أوينو قبل استبعاد الأصول غير الملموسة وبعد استبعادها، وسنجد أن النسبة انخفضت من 15.2% إلى 10.3%، ولما كان بنك أوينو مُصنف على أنه بنك رقمي، بمعنى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مستخدمة فيه بشكل كبير، فالأصول غير الملموسة تشتمل على الأنظمة والتطبيقات البرمجية التي بلغ حجم الانفاق عليها في بيانات عام2026 نحو 761.44 مليار دولار، والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، والمشاريع التقنية، وبالتالي يتم استبعاد هذه الأصول؛ لأنها غير قادرة على استيعاب الخسائر، فارتفاع حجم هذه الأصول تسبب في خفض قدرة البنك على تحمُل الخسائر.

(-) انخفاض جودة الأصول: نمت محفظة القروض في الربع الثاني من عام 2026 لدى بنك أوينو بنسبة 30%، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة 0.6% من إجمالي قروض البنك، بينما وصلت نسبة تغطية مُخصصات خسائر القروض إلى 345.2% في يونيو 2026، وهو الأمر الذي يوضح الإفراط الكبير للبنك في منح القروض، فنسبة تغطية مخصصات خسائر القروض مرتفعة للغاية وتُشير إلى أن البنك اعتمد سياسة مُيسرة للغاية في الإقراض.

(-) انخفاض الربح التشغيلي: على الرغم أن نسبة الربح التشغيلي إلى الأصول المُرجحة بالمخاطر لبنك أوينو سجلت معدلات مستقرة في الربع الثاني من 2026، حيث سجلت 3.7% بالمقارنة بنحو 3.5% في نهاية عام 2025، إلا أنها ظلت أقل من مستويات نظيراتها من البنوك المحلية الرئيسية والبنوك الرقمية في المنطقة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التمويل لدى " أوينو" نسبيًا، كما أن هوامش صافي الفائدة انخفضت بالنسبة لدى معظم البنوك المحلية الأخرى، مما أدى إلى تقييد توليد أرباح.

أسباب رئيسية

الانهيار الذي حدث في بنك أوينو لم يكون وليد لحظة راهنة، ولكن هناك تراكُمات تسببت في هذا الوضع، وهي كالتالي:

(-) انخفاض الحوكمة الرقابية: تميّز بنك أوينو بالتوسع الشديد، إذ أنه في يونيو 2026 بلغ عدد عملائه نحو 3 مليون عميل، هذا في بلد يبلُغ عدد سكانه 6.5 مليون نسمة، أي أن عملاء البنك مثلوا 46.15% من حجم السكان، كما أنه كان يُدير ما يقرُب من 850 مليون دولار من الأموال العامة، بما في ذلك أموال من مؤسسات حكومية وهيئات معنية بصناديق التقاعد، وهو الأمر الذي يدل على الارتباط الكبير بين بنك أوينو وبين الحكومة في باراجواي.

وهو ما جعل البنك يتخلى عن معايير الملاءة المالية وعمل على الإفراط في منح القروض لشركات مرتبطة بالمُساهم المُسيطر عليه، مجموعة " جروبو فاسكيز" التكتل الاقتصادي والمالي في باراجواي، فقد منح قروض بضمانات ضعيفة تبلُغ قيمتها نحو 146 مليون دولار، وهو الأمر الذي ترتب عليه تراجع الملاءة المالية للبنك وهبوطها إلى أقل من الحد الأدنى القانوني، فقد بلغت 5.56%، مقابل 12% كحد مطلوب للبنوك؛ للحفاظ على ملائتها المالية وقدرتها على السداد في أوقات الأزمات.

تتمثل المفارقة الأساسية في هذه النقطة أن رئيس البنك المركزي لباراجواي كان يشغل رئيس هذه المؤسسة المالية الرقمية " أوينو"، وهو الأمر الذي يدل على الفساد الإداري في هذه الدولة وتداخل المصالح الشخصية فوق المصلحة العامة.

(-) التساهُل في جذب العملاء: انصب تركيز بنك أوينو على جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، باعتبار أن نموذج البنك كان يعتمد على الهاتف المحمول، وبالتالي اجتذب البنك عملاء يفتقرون إلى الشروط التي تفرضها البنوك التقليدية، ومن ناحية أخرى أتاح هذا النموذج للكثير من مواطني باراجواي الوصول بكل سهولة إلى المدفوعات الرقمية، وحسابات الادخار وغيرها من الخدمات المالية. من هنا يتضح أنه على الرغم أن الانفتاح المالي والمصرفي يتطلب تسهيل متطلبات حصول المواطنين على الخدمة المصرفية، ولكن لابد أن يخضع ذلك إلى معايير تحفظ حقوق البنك وحقوق العميل.

(-) الاعتماد المُفرط على أموال القطاع العام: عمل بنك أوينو على جمع ودائع عامة تُقدَّر بنحو 850 مليون دولار، أي ما يُعادل ربع إلى ثلث إجمالي ودائعه، شملت أموالًا من صناديق التقاعد الحكومية مثل مبلغ يتراوح بين 355 و380 مليون دولار من معهد الضمان الاجتماعي، واحتياطات تابعة لسدود كهرومائية.

وبالتالي فالاعتماد على أموال القطاع العام كجزء أكبر من ودائع البنك يتسبب في مخاطر تركُز السيولة، بمعنى من المُحتمل بشكل كبير أن يتعرض البنك إلى صدمات السيولة، إذا قررت الحكومة سحب هذه الأموال فجأة.

(-) ضعف المنافسة البنكية: إن الاهتمام الذي حظي به بنك أوينو من قبل الحكومة وهيئاتها المختلفة بالمُقارنة بغيره من البنوك العاملة في السوق، تسبب في تركُز جزء كبير من الأعمال المصرفية داخل باراجواي في بنك أوينو، فالبنك كان يمتلك أكبر قاعدة عملاء بين البنوك، كما بلغ متوسط إجمالي الدخل التشغيلي 164 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الأربعة الماضية، وبلغت حصة البنك السوقية 9.2% من الأصول، 7.8% من القروض، و9.1% من الودائع، وهو الأمر الذي يوضح القدرة التي كان يمتلكها البنك في تحقيق نمو الأعمال، وجذب العملاء.

من هنا، فإن ضعف المنافسة بين بنك أوينو والبنوك الأخرى في الدولة، تسببت في إهمال البنك لمتابعة العديد من المؤشرات التي كانت تُنذر بالخطر والتي تسببت في إحداث هذه الكارثة المصرفية والسياسية.

في النهاية يُمكن القول إن أزمة البنك الرقمي "أوينو" بباراجواي كشفت عن مخاطر الرقمنة غير المشمولة بالرقابة الكافية، فالفساد الكبير في ظل رقمنة مصرفية تتطلب شفافية كبيرة وملاءة مرتفعة، يتسبب في انهيار مصرفي وسياسي كما حدث في باراجواي، وبالتالي فهذا الحدث يعطي ضوء أحمر وإنذار لكل البنوك الرقمية بصفة خاصة، والبنوك التقليدية بصفة عامة، بأنها لا بد أن تتبع إجراءات الملاءة المالية، وقواعد الحوكمة الإدارية والرقابية والتكنولوجية، بشكل يعمل على سلامة الأداء المالي للبنك، بما يحفظ حقوق العملاء، والاستقرار المالي والسياسي داخل الدولة.