تتصاعد حدة التوتر بين الأجيال في عدد من الدول الأوروبية، على خلفية تزايد الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد، وما يفرضه ذلك من ضغوط على الميزانيات العامة، وحَدٍّ من قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والإسكان ودعم الشباب والعاملين.
وتبرز هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه أعمار السكان، وترتفع فيه أعداد المتقاعدين، مقابل تراجع نسبة الشباب، ما يثير تساؤلات بشأن عدالة توزيع الموارد بين الأجيال، ومستقبل أنظمة الرعاية الاجتماعية في القارة، وسط موجة احتجاجات شبابية شهدتها دول عدة، بينها بلجيكا وألمانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال، إلى جانب مظاهرات واسعة مرتقبة في فرنسا.
معضلة توزيع الموارد
وتعكس الأزمة خلافًا متصاعدًا بين الأجيال بشأن أولويات الإنفاق العام، إذ يرى بعض الشباب أن ارتفاع مخصصات المعاشات يأتي على حساب الخدمات التي يحتاجون إليها، في حين يعتبر المتقاعدون أن تلك المعاشات ثمرة سنوات طويلة من العمل، ولا ينبغي المساس بها، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقال جورج جاليندو، مدير مركز "إيسادي بول" البحثي المستقل في إسبانيا، إن "ما تشهده أوروبا يمثل صدامًا بين الأجيال"، في ظل منافسة متزايدة على الموارد المالية المحدودة.
وتستهلك معاشات التقاعد نحو 40% من إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، فيما تتفاقم الضغوط على الموازنات بفعل ارتفاع النفقات الدفاعية، نتيجة التوترات مع روسيا والضغوط الأمريكية، إلى جانب زيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
إصلاحات تثير الغضب
حاولت حكومات أوروبية خلال العقد الماضي احتواء الأعباء المتزايدة للمعاشات، عبر تعديل معادلات احتسابها ورفع سن التقاعد تدريجيًا، بدلًا من خفض قيمة المدفوعات للمستفيدين، تجنبًا لتداعيات سياسية واسعة.
وفي فرنسا، أثارت محاولة الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا موجة احتجاجات غاضبة، دفعت الحكومة لاحقًا إلى تجميد الإجراء، بينما تواجه البلاد صعوبات مالية تحد من قدرتها على زيادة الإنفاق على التعليم، وهو ما أسهم في تأجيج غضب الشباب.
أما الدنمارك، فتخطط لرفع سن التقاعد إلى 70 عامًا بحلول 2040، في حين تعتزم بريطانيا تحقيق وفورات بمليارات الجنيهات عبر إبطاء وتيرة زيادة المعاشات بمرور الوقت.
وفي إسبانيا، اتجهت الحكومة إلى حماية المعاشات من التضخم، عبر ربط زيادتها بمعدلات ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية، بالتزامن مع توسيع سوق العمل أمام المهاجرين، إذ انضم أكثر من 1.7 مليون أجنبي إلى القوى العاملة منذ عام 2018، بما عزز الإيرادات الضريبية وساعد في تمويل نظام التقاعد.
فجوة تتسع
وتتجاوز تداعيات الأزمة الجوانب المالية، لتشمل شعورًا متزايدًا بعدم تكافؤ الفرص بين الأجيال، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات وتراجع القدرة الشرائية للشباب.
ووفقًا لاستطلاع حديث للاتحاد الأوروبي، يرى 38% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا أن صناع السياسات يضعون التداعيات طويلة الأجل لقراراتهم في الاعتبار، فيما يعتقد ثلثهم فقط أن فرص نجاح الشباب حاليًا مماثلة لما كان متاحًا قبل 30 عامًا.
وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إسبانيا ستنفق 17.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المعاشات بحلول عام 2050، بزيادة تقارب أربع نقاط مئوية عن المستويات الحالية، بما يعادل نحو 67 مليار دولار إضافية سنويًا وفق القيمة الحالية.
ورغم تصاعد الانتقادات، لا يتبنى جميع الشباب موقفًا معاديًا للمتقاعدين، إذ يدعو بعض المحتجين إلى فرض ضرائب أكبر على الأثرياء والشركات لتمويل الخدمات العامة، بينما يرى آخرون ضرورة إعادة تقييم المعاشات المرتفعة التي يحصل عليها بعض المتقاعدين الأكثر ثراءً.
في المقابل، يتمسك المتقاعدون بأهمية هذه المستحقات في دعم أسرهم، معتبرين أنها تمثل شبكة أمان اجتماعي تمتد آثارها إلى الأبناء والأحفاد، وهو ما يجعل إصلاح أنظمة التقاعد معضلة سياسية واجتماعية معقدة، في ظل تزايد نفوذ كبار السن انتخابيًا وتراجع الوزن الديموغرافي للشباب.