شهدت فرنسا أكبر يوم من الاحتجاجات منذ سنوات، أمس الخميس، بمشاركة نحو مليون و600 ألف متظاهر في مدن مختلفة، وفق تقديرات نقابية، بالتزامن مع إضراب وطني شمل قطاعات التعليم والنقل والخدمات العامة؛ احتجاجًا على تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وسط مطالب بإجراء تغييرات اجتماعية وسياسية.
وتُعد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ بدء موجة الاضطرابات في سبتمبر الماضي، فيما اتسمت التحركات بهدوء نسبي مقارنة بمظاهرات 17 أكتوبر، التي شهدت أعمال عنف واسعة، رغم تسجيل اشتباكات محدودة بين الشرطة ومجموعات من المحتجين في عدد من المدن الفرنسية، وفقًا لشبكة "يورونيوز".
إضراب يربك القطاعات
وامتدت المشاركة في الاحتجاجات من الطلاب المطالبين بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، إلى النقابات العمالية وأنصار حركة "السترات الصفراء"، في مؤشر على اتساع نطاق الغضب الاجتماعي وتعدد الفئات المشاركة في التحركات.
ودعت عدة نقابات عمالية كبرى، تمثل قطاعات الطلاب والمعلمين والعاملين بالبريد والأطباء والصيادلة وموظفي النقل، إلى إضراب على مستوى البلاد، ما أدى إلى اضطرابات في عدد من المؤسسات والخدمات.
وقدَّرت الحكومة أن نحو ثلث مؤسسات التعليم العالي في فرنسا تأثرت بالاحتجاجات، فيما شارك نحو 13% من العاملين في المدارس في الإضراب، بينما أعلنت النقابات أن أعداد المشاركين تجاوزت التقديرات الرسمية، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
كما شهدت بعض خدمات السكك الحديدية اضطرابات نتيجة مشاركة العاملين في الإضراب، في حين ظلت تداعيات التحركات محدودة على القطاع الصحي، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركين من العاملين بالمستشفيات العامة 5%، بحسب وزارة الصحة الفرنسية، التي أكدت عدم تسجيل اضطرابات كبيرة في الخدمات الطبية.
وفي حين ذكرت السلطات أن عدد المشاركين يُقدَّر بنحو 600 ألف متظاهر، صرَّحت النقابات أن العدد تجاوز 1.5 مليون متظاهر.
اشتباكات واعتقالات
ورغم الهدوء النسبي الذي طبع على الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وقوع اشتباكات بين الشرطة ومجموعات من النشطاء الراديكاليين واليساريين المتطرفين في مدن عدة، بينها رين ونانت وليون ومارسيليا، مشيرة إلى توقيف 448 شخصًا على مستوى البلاد.
وفي مدينة ليون، أطلقت الشرطة الغاز المُسيِّل للدموع واندفعت لتفريق مجموعة من المتظاهرين، كان كثير منهم يرتدون أقنعة، فيما شهدت مدينة رين توقيف عشرات الأشخاص بعد اتهامهم بتخريب فندق وإلقاء مقذوفات على الشرطة والاعتداء على أعضاء في النقابات المشاركة بالاحتجاجات.
وفي محيط مدينة تولوز، تعرضت مدرسة لأضرار جسيمة جراء حريق متعمد، بحسب وزير التعليم الفرنسي إدوار جفراي، بينما أعلنت وزارة الداخلية استجابة فرق الإطفاء لـ86 حريقًا في أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن قوات الأمن تعاملت بشجاعة وحزم مع أعمال العنف، بهدف ضمان ممارسة حق التظاهر بصورة سلمية وآمنة.
مطالب المحتجين
تتنوع مطالب المشاركين في الاحتجاجات وفقًا للقطاعات المنتمين إليها؛ إذ تطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور والمعاشات، حيث دعت نقابة الكونفيدرالية العامة للعمل (CGT) إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% بصورة فورية، فيما طالبت نقابة الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) بزيادة شهرية قدرها 100 يورو، بما يعادل نحو 7%.
في المقابل، تطالب المجموعات الطلابية بزيادة ميزانية التعليم بأكثر من 10 مليارات دولار، وتخصيص 1.5 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية للمدارس، إلى جانب توفير 250 ألف مقعد إضافي في الجامعات.
أما حركة "السترات الصفراء"، التي ظهرت قبل نحو 8 سنوات، فتطالب برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، وبدء مسار دستوري جديد.
ضغوط على ماكرون
وتشير مؤشرات التحركات إلى استمرار الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، مع إعلان مشاركين عزمهم مواصلة التظاهر حتى عيد الميلاد، وربما حتى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل، فيما تستعد "السترات الصفراء" لتنظيم احتجاجات الجمعة والسبت.
وامتدت موجة التحركات إلى دول أوروبية أخرى، إذ من المقرر تنظيم إضرابات في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
وفي مواجهة تصاعد الاحتجاجات، كثفت السلطات الفرنسية استعداداتها الأمنية، بعدما تعرضت لانتقادات بسبب عدم الاستعداد الكافي لمظاهرات 17 أكتوبر.
وفي المقابل، واجه ماكرون انتقادات بسبب ما اعتبره محتجون استجابة غير كافية لمطالبهم، فيما دعا الشباب إلى العودة إلى الفصول الدراسية واستعادة الهدوء، مؤكدًا أن مطالبهم وصلت إلى السلطات، ومشددًا على ضرورة إعادة فتح المدارس الثانوية في ظروف مناسبة.