تعتزم المفوضية الأوروبية دراسة مبادرة شعبية أوروبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك بعد نجاح الحملة في جمع أكثر من 1.3 مليون توقيع، وتجاوزها الحد الأدنى المطلوب قانونيًا، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الشعبية داخل أوروبا لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" .
ومن المقرر أن يتقدم منظمو المبادرة، اليوم الخميس، بالعريضة إلى المفوضية الأوروبية، تمهيدًا لبدء إجراءات المراجعة الرسمية، بعدما استوفت المبادرة شرط جمع مليون توقيع على الأقل، إلى جانب تجاوز الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ووفقا للبيانات المعلنة عن الحملة، تجاوز عدد الموقعين 1.3 مليون شخص، كما استوفت المبادرة متطلبات التوزيع الجغرافي في 13 دولة عضوًا، متخطية الحد الأدنى المطلوب وهو سبع دول.
وتحمل المبادرة عنوان «العدالة من أجل فلسطين.. أوقفوا تجارة الاتحاد الأوروبي مع المنتهكين»، وتقودها قوى وشخصيات من التيار اليساري داخل البرلمان الأوروبي، وتطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بالكامل، مستندة إلى ما تصفه بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي، واستمرار الاحتلال والسياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وتستند الحملة إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، التي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارهما عنصرين أساسيين في العلاقات بين الجانبين، وهو ما يعتبره مؤيدو المبادرة أساسا قانونيا للمطالبة بتعليق الاتفاقية.