افتتح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، أعمال الكنيست السادس والعشرين، إذ أدى 120 عضوًا اليمين الدستورية في جلسة برلمانية رسمية، في أعقاب الانتخابات التي جرت 27 أكتوبر الماضي.
وأعلن هرتسوج، رسميًا، تنصيب الكنيست الجديد وبدء أعماله، داعيًا الأحزاب إلى تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال، إنه يجب إيجاد حل لقضية التجنيد في إسرائيل والتعامل معها بجدية، مضيفًا أنه من الواجب التحقيق في ملابسات أحداث السابع من أكتوبر.
وتأتي انطلاقة الدورة البرلمانية الجديدة وسط مشهد يكتنفه الانقسام السياسي المعقد، إذ أسفرت نتائج الاستحقاق الانتخابي الأخير عن عدم تمكن أي من المعسكرين الرئيسيين من تحصيل أغلبية مريحة، ما ينذر بمفاوضات ماراثونية وشاقة في سبيل تشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم الأجواء الاحتفالية التي شهدها مقر الكنيست بحضور عائلات النواب الجدد والقدامى، إلا أن التوترات السياسية ألقت بظلالها على المشهد، فقد قدمت "كتلة التغيير" التوقيعات اللازمة للإطاحة برئيس الكنيست الحالي أمير أوهانا وتعيين ماتان كاهانا من حزب "يشار"، في خطوة تعكس شدة التنافس رغم ابتعاد الأطراف حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق حكومي ملموس.
ووجّه هرتسوج تحذيرًا شديد اللهجة من مغبة جر إسرائيل إلى جولة انتخابات جديدة، داحضًا حالة الاستقطاب الداخلي ومطالبًا النواب بالتركيز على التحديات الأمنيّة والاجتماعية التي تواجه المجتمع الإسرائيلي.