قال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، إن بلاده ترفض القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، خصوصًا في ظل الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية والقطاع.
وأكد الوزير المصري، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، متحدثًا رئيسيًا في أعمال جلسة "الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط" حول موضوعات الأمن الغذائي، في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في باريس، أن المنطقة تموج بالعديد من النزاعات، وأنه لا بديل عن الحلول السياسية والحوار والدبلوماسية، وأنه لا حلول عسكرية لهذه النزاعات.
وشارك في الجلسة وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية.
الأمن الغذائي
وأوضح وزير الخارجية المصري أن الأمن الغذائي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين، مشيرًا إلى تداعيات الصراعات والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار الغذاء، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الدول النامية، مستعرضًا في السياق ذاته الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومات التخزين والتوزيع.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة ضمان التدفق المنتظم للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، والحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وكذلك ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الزراعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا رفض استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي أو سلاحًا في النزاعات.
مؤتمر الأطراف الثامن عشر
وأشار عبدالعاطي إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028، تُمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجفاف، ودعم الترابط بين المياه والغذاء، واستعادة الأراضي، لا سيما في إفريقيا، مؤكدًا أهمية إتاحة التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ للدول النامية، دون تحميلها أعباء إضافية من الديون.
كما أشار إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء، خصوصًا في إفريقيا والمنطقة العربية، نتيجة الصراعات والنزوح وندرة المياه، مستشهدًا بالأوضاع في قطاع غزة والسودان، وما تفرضه من تداعيات بالغة على إمدادات الغذاء وسبل المعيشة، ومشددًا على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والكافي والمنتظم، ودون عوائق، للمساعدات الإنسانية، بالتوازي مع استعادة قدرات الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكد وزير الخارجية استعداد مصر للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، انطلاقًا من موقعها الإستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ وشبكات للنقل والخدمات اللوجستية ومرافق لتخزين الحبوب وقدرات في مجال التصنيع الغذائي، بما يدعم حركة التجارة العالمية وتوزيع السلع الغذائية.