كشف تقرير حديث عن عجز وزارة الحرب الأمريكية عن تتبع ما يقرب من 26 مليون قطعة غيار مخصصة لمقاتلات "إف-35" الشبحية، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 31 مليار دولار، موزعة بين المنشآت التابعة للوزارة ومرافق المقاولين في مختلف أنحاء العالم.
وتُعد طائرة "إف-35" أحدث طائرة مقاتلة طورتها الولايات المتحدة، وصُنعت ثلاثة نماذج مختلفة منها، على رأسها طائرة "إف-35 لايتنينج 2" الشبحية المقاتلة، التي تُعد أغلى برنامج تسليح في تاريخ الولايات المتحدة، وتكلف الأمريكيين ما يقارب تريليوني دولار على مدار دورة حياتها.
الممتلكات والمخزون
وبحسب التقرير الصادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، تستخدم القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأمريكية تلك الطائرات المقاتلة في مختلف العمليات، بجانب أكثر من اثنتي عشرة قوة عسكرية حليفة للولايات المتحدة.
وأوضح التقرير الرقابي أن مكتب برنامج F-35 التابع للبنتاجون لا يمتلك وسائل موثوقة لتتبع قطع الغيار بدقة، أو تحديد القطع التي تم الإبلاغ عن فقدانها، فضلًا عن تقصيره في تدريب الموظفين بشكل كافٍ للإشراف على حالة الممتلكات والمخزون.
قصور مزمنة
ووجد محللو مكتب المحاسبة أن مكتب برنامج F-35 التابع لوزارة الحرب لا يستطيع تتبع قطع غيار البرنامج، التي تبلغ قيمتها نحو 31 مليار دولار، بدقة، كما لا يستطيع تحديد القطع التي تم الإبلاغ عن فقدانها، وفقًا لموقع "ستارز آند سترايبس" العسكري.
كما تبين أن البنتاجون لم يدرب الموظفين بشكل كافٍ للإشراف على حالة قطع الغيار في البرنامج، مشيرين إلى أن وزارة الحرب الأمريكية باتت تعاني من أوجه قصور مزمنة ومستمرة فيما يتعلق بالمساءلة والتقارير المالية الخاصة بالبرنامج.
مشكلات المخزون
وأسهم ذلك بشكل رئيسي في عدم قدرة البنتاجون على اجتياز التدقيق المالي، محذرين من أن مشكلات المخزون ستمتد لتؤثر بشكل مباشر على الجاهزية والقدرات القتالية للمقاتلات. وشددوا على أن أحد أسباب الأزمة يكمن في وجود نحو 30% من مخزون قطع الغيار في مواقع مملوكة للمقاولين.
ويفتقر المقاولون الرئيسيون إلى القدرة على رصد الأجزاء الموجودة لدى المقاولين من الباطن، كما أسهم مسؤولو وزارة الحرب في تقديم بيانات لوجستية غير دقيقة، نتيجة عدم إدخال نحو 17 ألف قطعة غيار، في مراحل الصيانة والإصلاح، إلى قاعدة البيانات، إضافة إلى عدم تتبع قطع أخرى في أثناء نقلها عبر شركات الشحن التجارية.
الجرد الدوري
وأفاد التقرير بأن هذا التقييم هو الثالث الذي تنشره الهيئة منذ عام 2019 حول الإدارة المالية للمشروع، مشيرًا إلى أن البنتاجون أحرز تقدمًا ضئيلًا في تنفيذ التوصيات السابقة، وفي مقدمتها إجراء جرد مادي دوري لقطع الغيار في نحو 700 موقع مختلف.
وأوصت الهيئة بتنفيذ إجراءات جديدة لرصد الخسائر، وتطوير برامج تدريب لمديري الممتلكات، وتحديد الاحتياجات البشرية اللازمة لإدارة البرنامج، وهي التوصيات التي أعلن مسؤولو البنتاجون موافقتهم على تطبيقها، والعمل على ربط أنظمة المخزون ببرامج المقاولين.