حذرت صحيفة بوليتيكو من أن الانتخابات الإسبانية المزمع إجراؤها في التاسع والعشرين من نوفمبر قد تُعيد قضية استقلال كتالونيا إلى واجهة المشهد السياسي بعد سنوات من الهدوء النسبي، وذلك في حال تمكن حزب الشعب اليميني المحافظ وحليفه اليميني المتطرف فوكس من الإمساك بزمام الحكم، فيما يراه كثير من المراقبين بمثابة رصاصة قد تُحرك مياهًا راكدة منذ أزمة 2017.
جمر تحت الرماد
رصدت بوليتيكو حالةً من الهدوء الحذر تخيم على المشهد الكتالوني منذ ما يقرب من عقد، إذ تراجعت قضية الاستقلال في سلم أولويات المواطنين لصالح هموم أكثر إلحاحًا كالإسكان والهجرة والأمن.
وأقرّ زعيم الحركة الانفصالية كارلس بوخديمون المقيم في بلجيكا منذ 2017، في تصريح لموقع إل بونت أفوي الكتالوني، بأن "حركة الاستقلال باتت مفككة وضعيفة بعد تسع سنوات"، لافتًا إلى أن الوحدة التي جمعت الانفصاليين قبل عقد قد تبخرت، غير أن الصحيفة تُنبه إلى أن هذا الهدوء قد يكون مؤقتًا، لا سيما أن 43% من الكتالونيين لا يزالون يؤيدون الانفصال وفق إحصاءات الحكومة الإقليمية، وهو رصيد لا يُستهان به إذا ما أُضرم فيه الوقود المناسب.
سانشيز وسياسة الاحتواء
نجح رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز طوال سنوات حكمه في إدارة الملف الكتالوني بمرونة لافتة، إذ آثر التفاوض على المواجهة وقدم تنازلات للأحزاب الانفصالية مقابل دعمها البرلماني.
وكان أبرز هذه التنازلات قانون عفو شامل أفاد المتورطين في محاولة الانفصال الفاشلة عام 2017، حين فرّ عدد من قادة الحركة إلى الخارج وزُج بتسعة آخرين في السجون.
وقد أسهم هذا القانون في تلطيف الأجواء وتجفيف بعض ينابيع الغضب القومي، وإن أشعل في المقابل حنق اليمين الإسباني الذي رأى فيه تنازلاً مُخِلًا بالوحدة الدستورية.
ومن المرتقب أن يعود بوخديمون إلى إسبانيا عقب الانتخابات بعد أن أقرّ القضاء الإسباني بسريان العفو عليه، وهو ما قد يُضخ زخمًا معنويًا في أوساط المؤيدين للاستقلال في توقيت بالغ الحساسية.
ورقة اقتصادية لا يمكن تجاهلها
لا يمكن فصل الأبعاد السياسية لهذه القضية عن ثقلها الاقتصادي الضخم، إذ تُمثل كتالونيا ثاني أكبر إقليم إسباني بعد الأندلس، وتُسهم بنحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي وتضم 16.5% من إجمالي سكان البلاد.
ويرى الانفصاليون أن ارتباط كتالونيا بإسبانيا يُكبّل اقتصادها، وهو ما عبّرت عنه النائبة ميريام نوجيراس عن حزب جونتس الاستقلالي بقولها إن "تبعية كتالونيا لإسبانيا تُفقر الجميع"، معتبرةً أن أي حكومة إسبانية قادمة لن تختلف عن سابقاتها في تجاهل الحقوق الكتالونية.
اليمين بين الوعود المُطمئنة والخشية من فعل الحكم
على الرغم من التلطيف اللافت في خطاب اليمين خلال حملته الانتخابية، لا يزال الكثيرون يُبدون تحفظات جدية، إذ إن زعيم حزب الشعب ألبيرتو نونيز فيخو حرص في مقابلة مع صحيفة لا فانجوارديا البرشلونية على التأكيد بأنه "لم يأتِ لمركزة السلطة بل لإنجاح الحكم الذاتي"، مستعينًا بجذوره الجاليسية لإثبات تفهمه لخصوصية الهويات الإقليمية.
في المقابل، تعهد بإلغاء قانون العفو، وإن كان المحللون يرون أن ذلك لن يُفضي إلى أثر عملي يُذكر.
أما حزب فوكس فقد آثر هذه المرة تليين نبرته حيال كتالونيا، مُسلِّطًا اهتمامه على ملف الهجرة، فيما يبدو تكتيكًا انتخابيًا يستهدف عدم استفزاز ناخبي حزب تحالف كتالونيا اليميني الاستقلالي الذي قرر عدم منافسته، غير أن المرشح عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني فرانشيسك-مارك ألفارو لفت إلى نموذج مقلق يتجلى في مناطق فالنسيا وجزر البليار حيث يحكم الحزبان معًا، إذ شرعا في تقليص استخدام اللغات الإقليمية هناك، محذرًا من أن أي حكومة مماثلة ستكون معادية صراحةً لنظام التدريس بالكتالونية المعتمد في مدارس الإقليم.
الشرارة التي قد تُشعل الفتيل
تُحدد بوليتيكو نقطة التوتر الأكثر احتمالًا في أي مواجهة قادمة، وهي قضية اللغة الكتالونية التي طالما كانت مادة خلافية متفجرة، ويرى مدير معهد العلوم السياسية والاجتماعية في برشلونة أوريول بارتوميوس أن منع استخدام اللغات الإقليمية في البرلمان الإسباني سيكون "إعلان حرب" في أعين الانفصاليين. ويذهب بارتوميوس إلى أبعد من ذلك حين يُلاحظ أن حزب جونتس يراهن على أن حكومة يمينية متشددة ستكون الوقود الذي يُعيد إشعال الحركة الاستقلالية، مُكررًا سيناريو 2017، فيما يُحذر الرئيس الكتالوني الاشتراكي سالفادور إيا من الانخداع بوعود الحملة الانتخابية، واصفًا اليمين بأنه "ذئاب تتنكر في هيئة حملان".