عاد أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى واشنطن، الاثنين، للمرة الأولى منذ فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، وسط تحركات جمهورية مكثفة لاستغلال الأسابيع الأخيرة من السيطرة على المجلسين، وتمرير أكبر قدر ممكن من التشريعات، والتصديق على تعيينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل انتقال السلطة التشريعية في 3 يناير المقبل.
ودفع عدد من الجمهوريين باتجاه تمديد جلسات العمل لتشمل عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، في محاولة لإنجاز ملفات تتعلق بتمويل وزارة الدفاع، وتجنب إغلاق الحكومة، وإقرار تشريعات اقتصادية ودفاعية، إلى جانب تثبيت القضاة والمسؤولين الذين رشحهم ترامب، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
سباق التشريعات
طالب السيناتور الجمهوري ريك سكوت بقاء أعضاء الكونجرس في واشنطن يوميًا حتى نهاية العام، بما يشمل عطلات عيد الشكر والكريسماس ورأس السنة، مؤكدًا ضرورة استغلال الوقت المتبقي لإنجاز الملفات المطروحة، فيما أبدى جمهوريون آخرون تأييدهم لاستخدام آلية المصالحة، التي تسمح بتمرير بعض التشريعات المالية في مجلس الشيوخ دون التعرض لعرقلة ديمقراطية عبر التعطيل المطول.
واستهدف هذا المسار توفير أموال إضافية لوزارة الدفاع الأمريكية لتعويض مخزون الذخائر والأسلحة الدقيقة التي استُهلكت خلال الحرب مع إيران، إلى جانب خفض الإنفاق والضرائب، غير أن إقرار مشروع من هذا النوع يتطلب أسابيع من العمل، وموافقة المجلسين على قرار للموازنة أولًا، ثم تمرير التشريع نفسه، مع هامش ضئيل للغاية للانشقاقات داخل الأغلبية الجمهورية.
أزمة التمويل
واجه الكونجرس استحقاقًا عاجلًا يتمثل في تجنب إغلاق الحكومة، إذ ينتهي التمويل الحالي بعد 11 ديسمبر، ما يفرض التوصل إلى اتفاق بين الحزبين قبل هذا الموعد، وقالت مصادر مطلعة إن قيادات لجنتي الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ تعتزم الاجتماع خلال الأسبوع لبدء التفاوض بشأن تسوية تمويلية.
وتعثرت المفاوضات خلال الصيف بعدما رفض الديمقراطيون الموافقة على زيادة الإنفاق الدفاعي دون زيادة مماثلة للبرامج المحلية، فيما تراجعت فرص التوصل إلى اتفاق يلبي أولويات الجمهوريين مع استعداد الديمقراطيين لتولي الأغلبية، بالتزامن مع مساعٍ من الحزبين لإقرار قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي اعتاد الكونجرس تمريره كل عام منذ 1961.
تعيينات وقضاء
استعد مجلس الشيوخ للتصويت على حزمة تضم عشرات المرشحين الذين اختارهم ترامب لمناصب في الإدارة، بينما ضغط الجمهوريون لتثبيت أكبر عدد ممكن من القضاة قبل فقدان الأغلبية، إذ يتطلب التصويت على المرشحين للمناصب القضائية إجراءات منفصلة، ولا يمكن ضمهم إلى حزمة التعيينات الجماعية.
ودعا مايك ديفيس، رئيس منظمة "مشروع المادة الثالثة" المعنية بالدفاع عن التعيينات القضائية المحافظة، الجمهوريين إلى استكمال تثبيت نحو 24 قاضيًا، محذرًا من ترك هذه المقاعد شاغرة أمام إدارة ديمقراطية محتملة بعد انتخابات 2028، مستشهدًا بموافقة مجلس الشيوخ قبل عامين، خلال الفترة الانتقالية، على تعيين 22 قاضيًا رشحهم الرئيس السابق جو بايدن.
أغلبية هشة
واجه الجمهوريون صعوبات حسابية في تمرير التشريعات، رغم امتلاكهم حاليًا 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إذ تنتهي عضوية السيناتور الجمهوري جون هستد في 15 ديسمبر، بعد خسارته الانتخابات الخاصة في ولاية أوهايو أمام السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون، الذي قد يؤدي اليمين الدستورية مبكرًا لخلافته، كما أعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي توقع غيابه لعدة أسابيع بسبب خضوعه لبرنامج تأهيل طبي.
وضاق هامش المناورة أكثر في مجلس النواب، حيث لا يستطيع الجمهوريون خسارة أكثر من صوتين، في ظل معارضة النائب توماس ماسي لعدد من مواقف حزبه، وعدم مشاركة النائب نيل دان في التصويت منذ يوليو الماضي بسبب ظروف صحية، ما يزيد صعوبة تمرير أي مشروع يحتاج إلى توافق داخل الأغلبية.
مواجهات مرتقبة
زادت احتمالات ازدحام جدول الأعمال مع استعداد مجلس النواب للتصويت، خلال الأسبوع، على عزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، بموجب قرار قدمه ماسي، وأعلن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز تأييده القاطع للإجراء، الذي قد يمر بأصوات الديمقراطيين وعدد محدود من الجمهوريين أو في حال غياب بعض الأعضاء، وإذا أقره المجلس فقد يواجه مجلس الشيوخ محاكمة عزل مطولة ما لم يقرر إسقاط الاتهامات.
وأثار احتمال تقاعد أحد قضاة المحكمة العليا، صامويل أليتو أو كلارنس توماس، عبئًا إضافيًا محتملًا على مجلس الشيوخ، إذ قد يضطر إلى النظر في ترشيح بديل قبل انتقال الأغلبية، وسط تحذيرات جمهورية من أن الديمقراطيين قد يرفضون المصادقة على أي مرشح للمحكمة العليا خلال وجود رئيس جمهوري في البيت الأبيض.
وتوقع السيناتور الديمقراطي تيم كين أن تكون الأسابيع المتبقية حتى نهاية العام مزدحمة بالجلسات، في ظل تضارب الأولويات وضيق الوقت، بينما لم يحسم زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون ما إذا كان سيبقي المجلس منعقدًا خلال أيام إضافية أو العطلات، ما يترك مصير الأجندة التشريعية للجمهوريين مرتبطًا بقدرتهم على تجاوز الانقسامات الداخلية والتوصل إلى تفاهمات مع الديمقراطيين.