بين مخاوف اقتحام قصر الإليزيه واحتمالات اندلاع اضطرابات واسعة على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، تستعد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفرنسية لسيناريوهات غير مسبوقة قد تضع البلاد أمام اختبار صعب لاستقرار مؤسساتها، بحسب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية.
وكشف كتاب استقصائي فرنسي بعنوان "جيش الظلال الجديد"، أعده ثلاثة صحفيين متخصصين في التحقيقات وشؤون الاستخبارات، عن استعدادات أمنية فرنسية لمواجهة سيناريوهات الفوضى والاضطرابات الداخلية، تتضمن تجهيز مخبأ سري للرئيس إيمانويل ماكرون في ضواحي باريس، ووضع خطط للتعامل مع احتمالات اندلاع تمرد واسع النطاق بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
مخبأ سري خارج الإليزيه
يرصد الكتاب سيناريو أول يتمثل في تحول الاحتجاجات الشبابية إلى موجة اضطرابات واسعة قد تصل إلى محاولة اقتحام قصر الإليزيه، مقر الرئاسة الفرنسية، وهو الاحتمال الذي دفع السلطات إلى التفكير في ترتيبات أمنية بديلة لحماية الرئيس وتأمين انتقاله في حالات الطوارئ.
وبحسب ما أورده الكتاب، تعود المخاوف من هذا السيناريو إلى احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي اندلعت عام 2018، وما صاحبها من أعمال عنف واقتحامات واشتباكات مع قوات الأمن، الأمر الذي دفع السلطات إلى وضع خطط لتأمين الرئيس في حال تعرض مقر الرئاسة لهجوم.
وفي هذا السياق، كشف المؤلفون عن تجهيز مخبأ سري مخصص لماكرون في ضواحي باريس، يرتبط بقصر الإليزيه عبر طريق محدد يمكن للرئيس استخدامه للوصول إلى الموقع في حالات الطوارئ.
هجمات سيبرانية
ولا تقتصر المخاوف الفرنسية على احتمالات اقتحام المؤسسات الرئاسية، إذ يتناول الكتاب سيناريو آخر يتعلق باتساع نطاق الاضطرابات الداخلية، بما يشمل أعمال الشغب والتخريب وتكسير المتاجر، إلى جانب الهجمات السيبرانية التي قد تستهدف مؤسسات الدولة وأنظمة الاتصالات.
ووفقًا للكتاب، يدرس مسؤولون في الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية احتمالات نشر قوات خاصة للتعامل مع سيناريو انتفاضة مسلحة قد تتزامن مع الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في ظل مخاوف من أن تؤدي نتائج الاقتراع إلى موجة احتجاجات واسعة يصعب احتواؤها.
ويرتبط هذا السيناريو بطبيعة المنافسة السياسية المرتقبة، واحتمالات فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان أو مرشح اليسار جان لوك ميلونشون، وما قد يترتب على أي من النتيجتين من ردود فعل غاضبة لدى القوى السياسية المناوئة.
ففي حال فوز لوبان، يتوقع السيناريو الذي يستعرضه الكتاب خروج قطاعات من اليسار إلى الشوارع احتجاجًا على النتيجة، بمشاركة مجموعات شبابية وطلابية شاركت في الحراك الاحتجاجي الأخير، بينما قد يؤدي فوز مرشح اليسار إلى احتجاجات مضادة من أنصار اليمين المتطرف.
وهكذا، تبدو المخاوف الأمنية مرتبطة ليس فقط بهوية الفائز في الانتخابات، وإنما أيضًا باحتمالات رفض أطراف سياسية لنتائجها، وما قد يصاحب ذلك من اضطرابات واشتباكات في الشوارع الفرنسية.
أسوأ السيناريوهات
واستنادًا إلى مقابلات أجراها مؤلفو الكتاب مع عدد من كبار المسؤولين والمصادر رفيعة المستوى، كشف التحقيق عن عقد باتريس فور، رئيس شرطة باريس، سلسلة اجتماعات متكررة لمناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال اندلاع تمرد واسع النطاق في البلاد.
كما أجرت المديرية العامة للأمن الخارجي، جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، محاكاة لسيناريوهات التدخل في العملية الانتخابية، فيما تدربت الشرطة في العاصمة باريس على مواصلة أداء مهامها لمدة يوم كامل دون الاعتماد على الهواتف الذكية المشفرة، تحسبًا لهجوم سيبراني واسع النطاق قد يؤدي إلى شلل أنظمة الاتصالات.
وأشار المؤلفون إلى أن أحد كبار مسؤولي الاستخبارات حذرهم، في أبريل الماضي، من أن فرنسا تتجه نحو اضطرابات كبرى، مستندًا إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الوقود وتصاعد الغضب الشعبي، الذي ظل يتراكم منذ احتجاجات "السترات الصفراء".
وكشف الكتاب كذلك عن إخفاق الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية في تقدير حجم المظاهرات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، إذ تراوحت تقديراتها الأولية لأعداد المشاركين بين 60 ألفًا و150 ألف متظاهر، بينما تجاوز العدد الفعلي، وفقًا للرواية الواردة في الكتاب، نصف مليون مشارك.
وتعكس هذه الاستعدادات، بحسب ما يورده التحقيق، حجم القلق داخل المؤسسات الأمنية الفرنسية من تداخل الأزمات الاجتماعية والاستقطاب السياسي والهجمات السيبرانية، في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاق انتخابي بالغ الحساسية قد يختبر قدرة مؤسسات الدولة على احتواء الغضب الشعبي والحفاظ على الاستقرار الداخلي.