تستعد فرنسا لموجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد، بعدما توحدت النقابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور، ودعم احتجاجات الطلاب على أوضاع التعليم وتراجع الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تواجه فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطًا متزايدة بعد أسابيع من الاضطرابات.
احتجاجات الطلاب
وبحسب شبكة "فرانس 24"، تأتي التحركات التي دعت إليها نقابات عمالية، من بينها الكونفدرالية العامة للشغل اليسارية، وساندتها مجموعات طلابية، في اختبار جديد لماكرون، بعدما أدت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية إلى اضطرابات مدنية واسعة، هي الأشد التي تشهدها فرنسا منذ سنوات.
أغلق طلاب عشرات المدارس الثانوية والجامعات في أنحاء فرنسا يوم الثلاثاء، لمواصلة الضغط على الحكومة بشأن إصلاحات التعليم، بالتزامن مع استعداد النقابات لتنظيم إضراب عام ومظاهرات حاشدة، وأعلن برج إيفل إغلاق أبوابه بسبب الإضرابات العامة التي تشهدها البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات من غضب الطلاب إزاء تدهور الأوضاع داخل المدارس، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم، قبل أن تتسع لتشمل الاعتراض على ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات العامة، وتدفع مئات الآلاف إلى الشوارع خلال عطلات نهاية الأسابيع الثلاثة الماضية.
ونقلت قناة "فرانس 24" تقريرًا من مدرسة ثانوية حاصرها الطلاب في مدينة أوبيرفيلييه، بالقرب من باريس، فيما قالت إيرما دي بانفيل، طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا، لوكالة رويترز: "نحاول مواصلة التعبئة قدر الإمكان. بعض الناس لا يفعلون ذلك لأنهم خائفون. الكثير من الناس يخشون عنف الشرطة". ودافعت الحكومة الفرنسية عن أساليب الشرطة، مؤكدة أنها ستحقق في أي انتهاكات.
تحركات نقابية
دعت النقابات العمالية إلى إضراب على مستوى البلاد للمطالبة برفع الأجور، في تحرك يستهدف حشد العمال والموظفين العموميين إلى جانب الطلاب المحتجين، ومن المتوقع أن يشارك مئات الآلاف في المظاهرات التي تمتد إلى المدن الفرنسية، وسط ترقب لحجم الاستجابة للإضراب.
وتوقع التحالف النقابي مشاركة ما بين 500 ألف و700 ألف شخص في الاحتجاجات خارج باريس، مقابل ما يتراوح بين 40 ألفًا و80 ألف متظاهر في العاصمة، كما أعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن نحو 17.5% من معلمي المدارس الابتدائية الحكومية يُتوقع مشاركتهم في الإضراب.
وتأتي هذه التحركات بعد مظاهرات شهدت أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، خصوصًا في 17 أكتوبر، وهو ما دفع منظمات حقوقية ومهنية إلى الاعتراض على ما وصفته بانتهاكات حرية التظاهر.
ونددت نقابة القضاة ونقابة المحامين الفرنسيين ورابطة حقوق الإنسان بما وصفته بـ"التحول الاستبدادي"، وقدمت شكوى إلى أعلى محكمة في فرنسا، احتجاجًا على ما اعتبرته انتهاكات لحرية التظاهر.
مسار الاحتجاجات
وافقت محكمة باريس، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على مسار بديل للمظاهرات اقترحته مديرية الشرطة، يمتد بين ساحة الجمهورية وساحة الأمة، رغم اعتراض منظمي الإضراب على هذا المسار.
وجاء القرار بعد المظاهرات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن، لا سيما في 17 أكتوبر، والتي تضررت خلالها متاجر ومبانٍ عامة في مناطق مختلفة من البلاد، وأثارت انتقادات لطريقة تعامل ماكرون مع الأزمة.
استنفار أمني
نشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف شرطي في أنحاء البلاد لتأمين الإضراب والمظاهرات، فيما توقعت أجهزة الاستخبارات الداخلية مشاركة ما بين 500 ألف و700 ألف شخص في الاحتجاجات خارج باريس.
وسعت السلطات إلى احتواء التوترات التي أعقبت أعمال الشغب والنهب في 17 أكتوبر، بعدما فاجأت تلك الأحداث قوات الأمن وتسببت في أضرار طالت متاجر ومبانٍ عامة، ووسعت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء: "نحن في غاية اليقظة لأنه من غير الوارد إعادة إحياء أحداث 17 أكتوبر".
وعقد ماكرون اجتماعًا للدفاع والأمن يوم الأربعاء، قبل انطلاق الاحتجاجات، في ظل اتساع حركة بدأت باعتراض الطلاب على تدهور الأوضاع المدرسية ومخاوف الشباب بشأن فرصهم المستقبلية، ثم تحولت إلى تحدٍ أوسع لحكومته.
اختبار ماكرون
يمثل الإضراب الجديد اختبارًا للرئيس الفرنسي بعد أسابيع من الاضطرابات التي هزت حكومته وفرضت نفسها على جدول الأعمال السياسي، قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وتستند التحركات الحالية إلى مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة وأوضاع التعليم، وهي القضايا التي فجرت المظاهرات الأخيرة، ودفعت النقابات العمالية والمجموعات الطلابية إلى توحيد تحركاتها في مواجهة سياسات الحكومة.