أكد وزير الموارد المائية والري المصري، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، هاني سويلم، اليوم الاثنين، أهمية مبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة للأمن المائي العربي؛ باعتبارها خطوة داعمة لتعزيز الجهود العربية المشتركة في مواجهة التحديات المائية المتزايدة، وفي مقدمتها ندرة المياه وتغيُّر المناخ، والاعتماد على مصادر مائية عابرة للحدود، فضلًا عن التحديات التي تواجه الموارد المائية العربية في ظل الاحتلال.
جاء ذلك استقبل سويلم، لنائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري هشام الحصري.
وقال سويلم، إن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026 على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها القاهرة رئاسة المجلس أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة.
وأشار إلى ان هذا التأكيد يأتي امتدادًا لقرارات المجلس الداعمة لحصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة من المياه المشتركة، حسب بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأوضح الدكتور سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس حددت أولوياتها في تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وذكر أن الرئاسة تعمل على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحول دون فرض الأمر الواقع.
كما أكد أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحرك الرسمي العربي، مرحبًا بالتنسيق الدائم بين المجلس ولجنة الأمن المائي العربي.
ولفت الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى.
وأوضح أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية بل يدعمها، وأن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل كنموذج للتعاون القائم على المنفعة المشتركة.
الأمن المائي قضية وجودية
من جانبه، جدد الحصري موقف البرلمان العربي الثابت الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي العربي.
وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية، والتعاون، والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب.
وأضاف أن هذا الموقف لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، بل يرسخ التعاون والمنفعة المتبادلة.
وأشاد الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية مساندة ومكملة للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية ومنسقة معها.
وأوضح أن اللقاء يستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية.
وأكد أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.
واختتم الحصري بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة يعكس إدراك البرلمان العربي لخطورة التحديات المائية، وحرصه على مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء، وتسخير الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا الأمن المائي العربي، بما يحفظ الحقوق المائية المشروعة للدول العربية، ويعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.