أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
ووجّه الرئيس السيسي بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، كما وجّه، في هذا الإطار، بضرورة إرساء أُطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني؛ للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
وصرّح المتحدث باِسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
وفي هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزى المصري، أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وأشار عبد الله، خلال الاجتماع، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي. ونوّه المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجِّلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.