تفرض عصابات المخدرات والجماعات المسلحة والتنظيمات المتمردة سيطرتها على مناطق واسعة في 60 دولة حول العالم، يعيش فيها أكثر من 200 مليون شخص، لتفرض واقعًا تتراجع فيه سلطة الحكومات لصالح قوى غير حكومية تدير مدنًا وأقاليم، وتفرض قواعدها الخاصة، وتتحكم في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفق تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
سلطة موازية للدولة
وتكشف خريطة هذا النفوذ، بحسب "وول ستريت جورنال"، عن واقع يتجاوز الصورة التقليدية للجريمة المنظمة أو التمرد المسلح؛ فهذه الجماعات لم تعد تكتفي بالعمل في الخفاء أو استهداف مؤسسات الدولة، وإنما بات بعضها يدير مناطق كاملة، ويفرض إتاوات على الشركات، ويتولى تقديم خدمات عامة، وينقل مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة بعيدًا عن رقابة الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون.
ويمتد هذا النفوذ من الإكوادور والمكسيك في أمريكا اللاتينية، إلى اليمن ومنطقة الساحل الإفريقي، وصولًا إلى ميانمار وكمبوديا في جنوب شرق آسيا، حيث تستفيد هذه التنظيمات من ضعف مؤسسات الدولة، وتستخدم تقنيات حديثة، بينها الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، وتطبيقات المراسلة المشفرة، والطائرات المُسيّرة منخفضة التكلفة والعملات المشفرة، لتعزيز سيطرتها على الأراضي والسكان.
لم تعد هذه الجماعات تسعى بالضرورة إلى إسقاط الحكومات أو الحصول على اعتراف دولي، بل تعمل على ترسيخ نفوذها داخل المناطق التي تسيطر عليها، من دون أن تكون جزءًا من النظام الدولي أو مؤسساته.
اللصوصية المستقرة
وتقول ديان إي ديفيس، أستاذة جامعة هارفارد المتخصصة في دراسة السيادة في أمريكا اللاتينية، إن العالم يمر بمرحلة من عدم الاستقرار والهشاشة، تحد من قدرة الدول الوطنية على ممارسة سلطتها بفاعلية.
ويمثل هذا الواقع تحديًا لمفهوم سيادة الدولة الذي ترسخ تاريخيًا بعد صلح وستفاليا عام 1648، عندما برزت فكرة السيادة الإقليمية للدول في أوروبا باعتبارها وسيلة لإنهاء الصراعات بين سلطات سياسية ودينية وإقطاعية متداخلة ومتنازعة.
ويُعرَف هذا النمط من السيطرة أحيانًا باسم "اللصوصية المستقرة"، وهو مفهوم يشير إلى جماعات لا تكتفي بالنهب فقط، وإنما تسعى إلى البقاء في مناطق نفوذها وإدارة مواردها بصورة مستمرة، بما يشبه النشاط الزراعي القائم على استثمار الأرض.
صراع على المخدرات
ففي بوركينا فاسو كمثال، تشرف جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، على عمليات قطع الأشجار لتثبيت نفوذها في الأراضي التي تسيطر عليها، بينما يقدم تنظيم "كلان ديل جولفو" في كولومبيا خدمات عامة، من بينها صيانة الطرق، رغم ارتباط اسمه بتهريب المخدرات والانتقام العنيف من خصومه.
وتحولت الإكوادور، التي كانت تُعَد من أكثر دول أمريكا اللاتينية أمنًا خلال السنوات الأخيرة، إلى ساحة رئيسية لصراع شبكات المخدرات الدولية، بعدما استغلت العصابات ضعف مؤسسات الدولة لتوسيع نفوذها.
في المكسيك، لم تعد سلطة الدولة حاضرة بصورة كاملة في مساحات واسعة من البلاد، بعدما حلَّت محلها شبكات إجرامية منظمة تدير أنشطة اقتصادية وخدمية، وتفرض نفوذها على مؤسسات محلية، ووفق تقديرات أمريكية رسمية، تسيطر جماعات الجريمة المنظمة على نحو ثلث الأراضي المكسيكية، وتدير تنظيمات لنقل الكوكايين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
في الشرق الأوسط، تقدم اليمن نموذجًا آخر لتراجع سلطة الدولة تحت وطأة الحرب الأهلية المستمرة، التي عمّقت الفقر في أفقر دول المنطقة، وفتحت الباب أمام تهديدات جديدة للتجارة العالمية للنفط.
كما تُعد منطقة الساحل الإفريقي، أكثر مناطق العالم اضطرابًا، إذ كان سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011، بمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، نقطة تحول أدت إلى فراغ في السلطة امتدت تداعياته إلى مناطق واسعة من شمال إفريقيا، خصوصًا منطقة الساحل الممتدة على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى.
في جنوب شرق آسيا، أدى الاضطراب في ميانمار عام 2021، الذي أطاح بالحكومة بقيادة أونج سان سو تشي، إلى تصعيد المعارضة المسلحة التي تقودها جماعات عرقية منذ عقود، ودفع البلاد إلى حرب أهلية شاملة، وتحولت ميانمار إلى مركز رئيسي لأنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأصبحت المناطق الحدودية في ميانمار من أبرز مراكز إنتاج الأفيون عالميًا.
ولا تقتصر قدراتها على السيطرة الاقتصادية والإدارية، إذ تستخدم هذه الجماعات ترسانة أسلحة تضاهي ما تمتلكه جيوش وطنية، لحماية سلاسل الإمداد التي تدر عليها مليارات الدولارات، وتشمل استيراد المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات من آسيا، ثم تهريب المنتجات إلى الأسواق العالمية.